سيرة ذاتية

إبراهيم أبو عواد القيسي، مفكر، وشاعر،وكاتب صحفي من الأردن. ولد في عَمَّان 1982، لعائلة من شيوخ بني قيس/قَيس عَيلان(أكبر قبيلة عربية في العالم).حاصل على البكالوريوس في برمجة الحاسوب من جامعة الزيتونة الأردنية (2004).له اهتمامات واسعة في دراسات الكتب الدينية (القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل )، والفكر الإسلامي، والفلسفة،وعلم الاجتماع،والسياسة ،والنقد الأدبي،والشعر،والرواية، والعلوم الطبيعية . متفرغ للبحث والتأليف.يكتب في أبرز الصحف والمجلات في الوطن العربي وأوروبا . يتم تدريس كتاباته ومؤلفاته في أكثر من 60 جامعة في العالم . له آلاف المقالات والدراسات، وعشرات الكتب المطبوعة،من أبرزها: [1]حقيقة القرآن [2] أركان الإسلام [3] أركان الإيمان [4] النبي محمد[5]دراسات منهجية في القرآن والسنة[6] العلاقات المالية والقضائية والسياسية والاقتصادية في القرآن [7] دراسات منهجية في القرآن والتوراة والإنجيل [8] الدعوة الإسلامية [9] منهج الكافرين في القرآن [10] العلوم والفنون في القرآن [11] العمل في القرآن [12] العلاقات الأخلاقية في القرآن [13] القصص والتاريخ في القرآن [14]الإنسان والأسرة والمجتمع في القرآن [15] الديانات في القرآن الكريم [16] بحوث في الفكر الإسلامي [17] التناقض في التوراة والإنجيل [18] صورة اليهود في القرآن والسنة والإنجيل [19] نقض عقائد ابن تيمية المخالفة للقرآن والسنة [20] عقائد العرب في الجاهلية[21]فلسفة المعلقات العشر[22] النظام الاجتماعي في القصيدة(المأزق الاجتماعي للثقافة. كلام في فلسفة الشعر) [23] صرخة الأزمنة ( سِفر الاعتراف ) [24] حياة الأدباء والفلاسفة العالميين [25]مشكلات الحضارة الأمريكية [26]الأعمال الشعرية الكاملة(مجلد واحد)[27] سيناميس (الساكنة في عيوني)[28] خواطر في زمن السراب [29] فلسفة المتنبي الشعرية [30] أشباح الميناء المهجور (رواية)[31]جبل النظيف ( رواية) [32] أرشيف القرابين ( رواية ) [33] أكفان مغسولة جيدًا ( رواية ) [34] المقالات الممنوعة [35] نقض كتاب الثابت والمتحول/ جهل أدونيس في قراءة التراث [ يُمنع ترجمة أيَّة مادة في هذه المدونة أو نقلها بأيَّة وسيلة كانت إلا بعد الحصول على موافقة خطية مُسبقة من المؤلف إبراهيم أبو عواد، تحت طائلة المسؤولية القانونية، ووفق قوانين حماية الملكية الفكرية ] .

19‏/11‏/2026

إحياء التراث العربي بين إحسان عباس وناصر الدين الأسد

 

إحياء التراث العربي بين إحسان عباس وناصر الدين الأسد

للمفكر/ إبراهيم أبو عواد

.................


     إحياء التراث العربي ليس عملًا ينتهي عند العثور على مخطوطة قديمة، أو احتفالًا بالماضي لأنَّه ماضينا، أو استعادة عاطفية لأسماء ومؤلفات نريد أن نثبت من خلالها أنَّنا أُمَّة امتلكتْ يومًا ثقافة واسعة ومعرفة عميقة. المسألة أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. التراثُ مهما بلغتْ قيمته، لا يستعيد حياتَه بمجرد نشره، وإنما يستعيدها حين نقرؤه قراءةً واعية، ونتحقق من نصوصه، ونفهم ظروف إنتاجه، ونضعه في سياقه التاريخي، ونُميِّز بين ما يستحق أن يبقى حاضرًا في ثقافتنا، وما ينبغي أن نعيد النظرَ فيه.

     من هذه الزاوية تحديدًا تبرز تجربة عَلَمَيْن كبيرَيْن من أعلام الثقافة العربية الحديثة، الناقد والمُحقِّق الفِلَسطيني إحسان عباس ( 1920_ 2003 )، والناقد والأديب الأردني ناصر الدين الأسد ( 1922_ 2015 ). لم يجمعهما الاهتمام بالأدب العربي القديم فحسب، بلْ جمعهما إيمان عميق بأن التعامل معَ التراث مسؤولية علمية وثقافية، وأن النص القديم لا يجوز أن يكون موضوعًا للتقديس أو التشكيك المجاني، بلْ ينبغي أن يخضع للفحص والبحث والاستدلال.

     ومعَ ذلك، فإن لكل واحد منهما طريقته الخاصَّة في الاقتراب من هذا العالَم، ولكل منهما المجال الذي برزَ فيه، والأسئلة التي شغلتْ تفكيرَه، والأثر الذي تركه في حركة الدراسات العربية.

     والمقارنةُ بين الرَّجُلَيْن ليست محاولة للمفاضلة بين عَالِمَيْن، أو توزيع الألقاب والأوسمة عليهما، وإنما هي فرصة لفهم صورتَيْن متكاملتين من صور العمل الثقافي الجاد، في مرحلة كانت فيها المكتبة العربية بحاجة ماسَّة إلى مَن يعيد إليها نصوصها، ومَن يختبر الروايات التي قامتْ عليها معرفتنا بتاريخها الأدبي.

     عباس لم يكن أستاذًا جامعيًّا يكتب الأبحاثَ ويشارك في الندوات فحسب، كان قارئًا استثنائيًّا للتراث، ومُحَقِّقًا يعرف أن وراء كل كتاب قديم تاريخًا طويلًا مِن النَّسْخ والنقل والتداول، وأن الوصول إلى نص سليم يحتاج إلى صبر لا يقلُّ عن صبر مؤلفه الأول.

     تتَّضح قيمة تجربته حين ننظر إلى طبيعة الكُتب التي اشتغلَ عليها. فقدْ أسهمَ في إخراج أعمال أساسيَّة من المكتبة العربية. وهي مصادر واسعة تتصل بتاريخ الأدب، والتراجم، والحياة الاجتماعية، والسياسة، واللغة، والذائقة الفنية، والعلاقات الثقافية بين الأقاليم العربية، وكل واحد منها يفتح أمام الباحث أبوابًا لفهم مرحلة تاريخية كاملة.

     ولعلَّ اختيار عباس لهذه الأعمال يكشف عن طبيعة نظرته إلى التراث، فهو لَم يكن يتعامل معه بوصفه مجموعة من النصوص الجميلة التي ينبغي الاحتفاظ بها، وإنما بوصفه مادَّة معرفية لا غنى عنها لفهم المجتمع العربي وتاريخه وتحولاته. كان عباس يدرك أن إخراج هذه الكُتب من حالتها المخطوطة إلى صورة علمية قابلة للقراءة والبحث ليس عملًا تقنيًّا بسيطًا. المُحقِّق مُطالَب بمقابلة النُّسَخ، وفحص الاختلافات، وضبط الأسماء، وتفسير المواضع الغامضة، وتوثيق الأخبار والشواهد، والانتباه إلى ما يمكن أن يكون قد دخل النص من تصحيف أو سقط أو زيادة.

     لكن ما يُميِّز تجربته أيضًا أنَّه لَم يكن يكتفي بتقديم النص للقارئ، بلْ كان يُرفقه في كثير من أعماله بمقدمات ودراسات تكشف عن معرفته الواسعة بالمؤلف والكتاب والمرحلة التي ينتمي إليها. وهُنا تتجاوز عملية التحقيق حدود تصحيح الكلمات إلى بناء معرفة حول النص نفسه.

     وهذا جانب مهم في مشروعه، لم يكن يريد للقارئ أن يحصل على كتاب قديم فحسب، بلْ أن يمتلك مفاتيح تساعده على فهمه.

     ومن الخطأ أن يتم حصر عباس في التحقيق وحده. فقدْ كان ناقدًا ومؤرخًا للأدب ومترجمًا، وامتلكَ قدرةً لافتة على الانتقال بين النصوص القديمة والأسئلة النقدية الحديث. كتبَ في الشعر والنقد والسيرة، واهتمَّ بالأدب العربي الحديث، ودرسَ تجارب شعرية معاصرة. واشتغلَ على عدد من المؤلفات الفكرية والنقدية الأجنبية. وهذه الصلة بين الثقافة العربية والآداب الأُخرى لَم تكن إجراءً هامشيًّا خارج مشروعه، وإنما كانت جزءًا من رؤيته إلى المعرفة.

     لم يكن يرى أن العودة إلى التراث تستلزم الانغلاقَ على الذات، كما أن الاستفادة من النقد الغربي لا تعني التخلِّي عن الخصوصية العربية. كان يستطيع أن يقرأ القديمَ بعين الباحث الحديث، ويستفيد من المناهج الجديدة من دون أن يفقد إحساسَه بطبيعة المادة التي يَدرسها. ولعلَّ هذه القدرة على الجمع بين الأصالة والانفتاح تُفَسِّر جانبًا من مكانته في الدراسات العربية الحديثة.

     إذا كان عباس قدْ جعلَ من التحقيق والنقد الأدبي ميدانًا واسعًا لإعادة تقديم التراث، فإن الأسد اتخذ من البحث في مصادر الأدب القديم ورواياته أحد أبرز ميادينه العلمية.

     وكانت أطروحته التي أصبحتْ كتابه المعروف "مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية" من الأعمال المؤثرة في دراسة الشعر العربي القديم.

     ولفهم أهمية هذا الكتاب ينبغي العودة إلى طبيعة الجدل الذي أحاطَ بالشعر الجاهلي في النصف الأول من القرن العشرين، ولا سِيَّما بعد صدور كتاب طه حسين "في الشعر الجاهلي" سنة 1926، وما أثاره من أسئلة حول صحة نسبة الشعر إلى شعراء الجاهلية، وطُرق انتقاله، ومقدار ما تعرَّضَ له من انتحال ووضع.

     اختارَ الأسد أن يواجه المسألة من خلال دراسة مصادر الشعر الجاهلي وطُرق نقله وروايته وتدوينه، وأن يتتبَّع أخبارَ الرواة والعلماء والكُتب التي حفظتْ هذا الشعرَ، ويناقش الشواهدَ التاريخية التي يمكن الاستناد إليها في تقييم أصالته. لم يكن هدفه مجرد الرد على رأي مخالف، وإنما تقديم دراسة علمية مُنظَّمة تستند إلى الاستقراء والمقارنة وفحص الروايات.

     وهذا ما جعلَ "مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية" مرجعًا مهمًّا لكلِّ مَن يَدرس تاريخَ الشعر العربي، حتى إنَّ قيمة الكتاب لم تتوقف عند موقفه من قضية الانتحال، بل امتدَّتْ إلى ما قدَّمه من مادَّة واسعة حول تاريخ الرواية والتدوين وطُرق انتقال النصوص.

     ومن المهم هُنا ألا نختزل هذا الإنجازَ في كَونه ردًّا على طه حسين. فمثلُ هذا الاختزال يظلم الكتابَ، ويُحوِّل البحثَ العلمي إلى مجرد معركة بين شخصيتين.

     إن القيمة الحقيقية لعمل الأسد تكمن في أنَّه جعلَ من قضية الشعر الجاهلي موضوعًا للبحث المنهجي، وأعادَ توجيه الاهتمام إلى المصادر والرواة والوثائق والروايات المتعددة.

     ولَم يقف نشاط الأسد عند الدراسات القديمة وتحقيق النصوص، فقدْ كتبَ عن الأدب الحديث في فِلَسطين والأردن، ودرسَ الاتجاهات الأدبية الحديثة، واهتمَّ بشخصيات أدبية وثقافية كان لها دَور في تطور الحياة الفكرية في المنطقة.

     قدْ يبدو للوهلة الأُولى أن إحسان عباس وناصر الدين الأسد ينتميان إلى المجال نفسه، وأن الفارق بينهما لا يتجاوز اختلافَ الموضوعات والكُتب التي اشتغلَ عليها كُلٌّ منهما. لكن التأمُّل في تجربتيهما يكشف اختلافًا أعمق في زاوية النظر وطبيعة الأسئلة.

     عباس اقتربَ من التراث من خلال النصوص الكبرى التي تحفظ ذاكرةَ الأدب والتاريخ، واشتغلَ على إخراجها ودراستها وربطها بسياقاتها الثقافية. كان اهتمامه يمتد من بنية النص إلى صاحبه، ومن صاحبه إلى عصره، ومن العصر إلى حركة الأدب وتطور الذائقة.

     أمَّا الأسد، فقد انشغلَ بصورة أوضح بمسألة المصدر والرواية والتاريخ الأدبي، وكيفيةِ بناء المعرفة عن الماضي على أساس من الشواهد المتاحة. لذلك كان كتابه عن مصادر الشعر الجاهلي مثالًا على البحث الذي يبدأ من سؤال تاريخي محدد، ثم يتتبَّع ما يتَّصل به من روايات ومصادر وقرائن.

     عباس اشتغلَ كثيرًا على استعادة النصوص الكبرى، وتوسيع إمكانية الإفادة منها، بينما جعل الأسد من فحص مصادر النصوص وتاريخ انتقالها قضيةً مركزية في عدد من أعماله.

     لكن الفصل بين التجربتين ليس مُطْلَقًا. عباس لم يكن محققًا بمعزل عن التاريخ والنقد، والأسد لم يكن مؤرخًا للرواية بمعزل عن التحقيق والأدب. كلاهما كان يعرف أن النص لا يُفْهَم من دون معرفة تاريخه، والرواية لا يمكن تحليلها من دون الرجوع إلى مصادرها. وهذا التداخل هو بالضبط ما يجعل المقارنة بينهما مفيدة.

     إحياء التراث يحتاج إلى العَمَلَيْن معًا. مَن يعيد النص إلى القارئ بعد التثبت منه، ومَن يَدرس الظروفَ التي وصلَ بها النص إلى صورته الراهنة. الأول يمنح الباحثَ المادَّة، والثاني يساعده على فهم تاريخها وحدود الثقة بها، ثم يأتي النقد ليختبر قيمتها الفنية والفكرية. وليس من الضروري أن يتطابق العالِمان في كل تقدير أو موقف حتى يكون المشروعان متكاملَيْن. الاختلاف بين الباحثين جزء من طبيعة المعرفة، والتراثُ لا يحتمل قراءةً واحدة أو حُكمًا نهائيًّا.

     هناك مشكلة قديمة ومتجددة في تعاملنا معَ التراث، تتمثل في أنَّنا نتأرجح أحيانًا بين موقفَيْن متناقضَيْن، تقديس الماضي إلى درجة تمنع مُساءلته، أو التشكيك فيه إلى درجة تُفْقدنا القدرةَ على رؤية قيمته.

     في الموقف الأول يصبح التراث كتلة واحدة من الإنجازات الكاملة التي لا يجوز الاقتراب منها بالنقد. وفي الموقف الثاني يتحوَّل التراث إلى مادة مُتَّهمة لمجرد أنها قديمة، أو لأن بعض نصوصها تعرَّضتْ للتحريف أو الوضع أو المبالغة. وكلا الموقفَيْن يضرُّ بالمعرفة.

     إنَّ وجود روايات منتحلة في الشعر القديم لا يعني أن الشاعر الجاهلي كُلَّه منحول، كما أن ثبوت صحة بعض الروايات لا يُبَرِّر التسليمَ بكل ما وصلَ إلَينا. ووجودُ أخطاء في نُسخ المخطوطات لا يجعل التحقيق عملًا عديم الجدوى، وإنما يؤكد الحاجة إليه.

     ومِن هُنا تتجلى أهمية المنهج الذي مثَّله عباس والأسد. العالِمُ لا يحمي التراثَ بتعطيل السؤال، وإنما يُحسن طرحه. ولا يخدم النص حين يتجاهل مشكلاته، بلْ حين يواجهها ويبحث عن أفضل السُّبل لمعالجتها.

     ومن الإنصاف أيضًا أن نلاحظ أن تحقيق التراث ليس عمليةً معصومة من الخطأ. قدْ تظهر نُسخ جديدة بعد سنوات من نشر كتاب مُعيَّن، وقدْ تتغير قراءة كلمة أو اسم، وقد يكشف باحث لاحق أن المحقق السابق لم ينتبه إلى شاهد مهم أو رواية مؤثرة.

     هذا لا ينتقص بالضرورة من قيمة العمل الأول، وإنما يضعه في سياق المعرفة التي تتطور وتتراكم. والتحقيقُ العلمي ليس إعلانًا بأنَّنا وصلنا إلى الحقيقة النهائية، وإنما هو محاولة مسؤولة للاقتراب منها، معَ إتاحة المجال لمن يأتي بعدنا كي يراجع ويصحح ويضيف.

     حين نقرأ تجربة عباس والأسد، لا نستطيع أن نتجاهل اختلاف الظروف التي نعمل فيها عن الظروف التي عملا فيها. كان الباحث في زمنهما يواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المخطوطات، والحصول على صورها، ومقابلة نُسخها، ومراسلة المكتبات، وتوثيق المصادر. وكانتْ عملية تحقيق كتاب ضخم قد تستغرق سنوات طويلة من العمل المتواصل.

     أمَّا اليوم، فقد أتاحت الرقمنة والفهارس الإلكترونية وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية إمكانيات لم تكن متاحة بالسهولة نفسها في ذلك الوقت. لكن هذه الوسائل، على أهميتها، لا تعني أن التحقيق أصبح أسهل من الناحية العلمية بالضرورة. الوصولُ إلى صورة المخطوط لا يساوي فهمَه، وامتلاكُ برنامج للمقارنة بين النصوص لا يُغْني عن معرفة اللغة وتاريخ الكتاب وأسلوب المؤلف وطبقات الرواية.

     وفرةُ المواد الرقمية قد تخلق وهمًا بالمعرفة، إذْ يستطيع الباحث أن يجمع مئات الملفات والاقتباسات في وقت قصير، لكنه قد يعجز عن التمييز بين مصدر أصيل ونُسخة متأخرة، أو بين تحقيق علمي وطبعة تجارية، أو بين معلومة مُوثَّقة ونقل متكرر عن مصدر مجهول.

     وهُنا نحتاج إلى استعادة الدرس الأساسي في تجربة عباس والأسد، وهو أن قيمة الباحث لا تُقَاس بعدد المصادر التي جمعها، وإنما بقدرته على فحصها، وفهم العلاقات بينها، وإصدار أحكام يمكن الدفاع عنها بالأدلة.

     كما أن نشر التراث ليس غاية مستقلة عن التعليم والبحث والإنتاج الثقافي. فما الفائدة من تحقيق عشرات الكُتب إذا بقيت حبيسة رفوف المكتبات، أو إذا لَم تدخل في المناهج الجامعية، ولم تتحول إلى مادَّة حيَّة في الدراسات الأدبية والتاريخية واللغوية؟. وما قيمة أن نفاخر بعدد المخطوطات المنشورة إذا كان القارئ العربي لا يجد طبعات مُيسَّرة، أو شروحًا علمية تساعده على فهمها، أو دراسات تربطها بالأسئلة المعاصرة؟.

     من الجوانب التي تستحق التوقف عندها أن الباحثَيْن لم يتعاملا معَ التراث بوصفه اختصاصًا ضَيِّقًا لا يعني إلا أساتذة الأدب واللغة.

     عباس كان حاضرًا في ميادين النقد والترجمة والتعليم الجامعي. والأسد جمعَ بين البحث والتدريس والعمل المؤسسي والثقافي. وهذا الاتساع في التجربة يلفت النظر إلى حقيقة كثيرًا ما تغيب عن النقاشات الثقافية، لا يمكن بناء مشروع معرفي مُستدام بالاعتماد على جهود الأفراد وحدهم.

     العالِمُ يستطيع أن يحقق كتابًا، والباحث يستطيع أن يكتب دراسة رائدة، لكن استمرار هذا العمل يحتاج إلى مؤسسات تحفظ المخطوطات، ومراكز متخصصة تدعم التحقيق، وجامعات تمنح الباحثين الوقت والموارد، ومجلات علمية تحترم المعايير، ودور نشر تدرك أن الكتاب المُحقَّق ليس سلعة عابرة.

     والأهم من ذلك كُلِّه وجود بيئة ثقافية تسمح بالاختلاف العلمي، وتحترم الباحثَ المجتهد، وتمنح المعرفةَ مكانتها بعيدًا عن الاعتبارات الدعائية والمناسباتية.

     إنَّ ما نحتاج إليه ليس مزيدًا من المؤتمرات التي تستعيد أسماءَ العلماء، ثم تنتهي بانتهاء جلساتها، بل برامج عمل تترجم هذا التقدير إلى مشاريع حقيقية، مِثْل: فهرسة المخطوطات، وتحقيق النصوص التي لَم تُنشَر، ومراجعة الطبعات القديمة، وإتاحة المصادر رقميًّا، وتدريب جيل جديد على أصول التحقيق والنقد التاريخي.

     ولا يقلُّ عن ذلك أهمية أن نتخلص من التعامل معَ التراث بوصفه مِلْكًا لفئة محددة من المتخصصين. المعرفةُ التي لا تصل إلى المجتمع تظلُّ ناقصة الأثر، مهما بلغتْ قيمتها داخل الجامعات. وهذا لا يعني تبسيط النصوص على حساب دقتها، وإنما يعني بناء جسور بين البحث المتخصص والقارئ العام، من خلال طبعات مناسبة، ودراسات واضحة، وبرامج ثقافية جادَّة، وتعليم يربط الطالبَ بالمصادر الأصلية بدلًا من الاكتفاء بالملخصات.

     رُبَّما يكون أهم ما يمكن استخلاصه من تجربة عباس والأسد أن التراث لا يحتاج إلى حُرَّاس يرفعون شعارَ الدفاع عنه بِقَدْرِ ما يحتاج إلى باحثين يعرفون كيف يقرؤونه.

     لقد وضَّح عباس أن النصوص الكبرى لا تصبح جزءًا من المعرفة المعاصرة إلا إذا أُخرجتْ إخراجًا علميًّا، ووُضعتْ بين أيدي القُرَّاء والباحثين، ورُبطتْ بتاريخها وسياقها الأدبي والفكري.

     وبيَّن الأسد أن الرواية التاريخية لا تكفي لمجرد شيوعها، وأن صحة النص لا تثبت بالرغبة في صحته، وإنما بفحص مصادره وطرائق نقله ومناقشة الشواهد التي تسند نِسبته.

     وبين التجربتين تتحدد ملامح مسؤولية الباحث العربي، أن يكون أمينًا للنص لا أسيرًا له، ومنفتحًا على المناهج الحديثة لا تابعًا لها، ومعتزًّا بتراثه لا عاجزًا عن نقده، ومُدركًا لقيمة الماضي من دون أن يخلط بين الاعتزاز به والعيش داخله.

     ولعلَّ هذا هو الفارق بين إحياء التراث واستعماله استعمالًا خطابيًّا. الأول يضيف إلى المعرفة، ويكشف ما كان مجهولًا، ويصحح ما كان مضطربًا، أمَّا الثاني فيستدعي الماضي كلما احتاجَ الحاضرُ إلى حُجَّة جاهزة، أو مجدٍ يستعير منه بعضًا من بريقه.

     إنَّ التراث العربي ليس فقيرًا إلى الشواهد التي تثبت غناه، ولا يحتاج إلى المبالغة في وصف إنجازاته. لكنَّه يحتاج إلى مَن يَعرف كيف يُميِّز بين درجات هذا الإنجاز، ويدرس أسبابَ ازدهاره وتراجعه، ويضعه في تاريخ الإنسانية دون ادِّعاء أو انتقاص.

     وهُنا تبرز أهمية أعمال عباس والأسد، ليس لأنهما قدَّما إجابات نهائية عن جميع أسئلة التراث، بلْ لأنهما قدَّما نماذج لعمل علمي يستطيع الباحثُ اللاحق أن يبدأ منه، ويُراجعه، ويتجاوزه حين تتوافر له الأدلة والأدوات.

     ما تركه الباحثان لَم يكن مجرد مجموعة من الكُتب التي يمكن إحصاؤها في قوائم المؤلفات والتحقيقات. لقد تركا مثالًا على أن المعرفة العربية تستطيع أن تُنتج علماء يمتلكون الصبرَ والمنهج والقدرة على الجمع بين سعة الاطلاع ودقة النظر.

     كان عباس يرى في النصوص القديمة عوالم تستحق أن تُكتشَف من جديد، وكان الأسد يرى أن الطريق إلى فهم الماضي يمرُّ عبر مُساءلة مصادره ورواياته. وبين هذين المسارَيْن تتضح صورة العمل الثقافي الذي نحتاج إليه اليوم. لَسْنا مُطَالَبين بأن نكرر أعمالهما بالطريقة نفسها، ولا أن نكتفي بالاحتفاء بما أنجزاه. نحن مُطَالَبُون بأن نواصل الأسئلة التي شغلتْ حياتهما العلمية، ونستخدم ما أصبحَ مُتاحًا لنا من وسائل وأدوات لتطوير البحث في التراث، وننتقل من ثقافة الاحتفاء بالماضي إلى ثقافة إنتاج المعرفة انطلاقًا منه.

     وليس إحياء التراث أن نكثر من الحديث عن عَظَمة الأقدمين، أو نملأ المكتبات بطبعات تحمل عناوين بَرَّاقة، وإنما أن نعيد بناءَ صِلتنا بالنصوص على أساس من المعرفة والحرية والمسؤولية.

     وإذا كان عباس والأسد قدْ أمضيا جانبًا كبيرًا من حياتهما في استعادة نصوص الماضي وفحصها وتقديمها، فإن السؤال الذي يتركانه لنا لا يتعلق بما أنجزه جيلهما فحسب، بلْ بما نحن مستعدون لإنجازه نحن، هل نَملك الشجاعة العلمية لمراجعة ما ورثناه، والصبر على قراءة مصادرنا، والقدرة على تحويل المعرفة القديمة إلى معرفة حيَّة؟.

     هذا هو الامتحان الحقيقي لإحياء التراث العربي. الأممُ لا تحافظ على ذاكرتها بتكرار أسماء علمائها، وإنما بأن تواصل العملَ الذي جعل هؤلاء العلماء جديرين بالبقاء في ذاكرتها، وتمتلك الشجاعةَ ذاتها التي امتلكوها، وتطرح الأسئلةَ التي تَجَرَّؤُوا على طرحها، وتخوض المعاركَ الفكرية التي خاضوها ضد الجهل والجمود. فما قيمة أُمَّةٍ تتغنَّى بعلمائها وهي لا تُهيِّئ لأبنائها شروطَ الإبداع، ولا تمنح العقلَ مكانته، ولا تجعل من المعرفة قوةً تصنع حاضرَها وتفتح لها أبوابَ المستقبل؟.

16‏/11‏/2026

كشف التناقضات الاجتماعية بين سميحة خريس وتوني موريسون

 

كشف التناقضات الاجتماعية بين سميحة خريس وتوني موريسون

للمفكر/ إبراهيم أبو عواد

..................


     وظيفة الرواية ليست جَعْلَ المجتمع يبدو أجمل مِمَّا هو عليه، أوْ منح القارئ صورة مطمئنة عن الناس والعلاقات والقيم التي تحكم حياتهم. الرواية الجادَّة تفعل العكس أحيانًا، تزيح السِّتارَ عن الأشياء التي يتفق الناسُ على عدم رؤيتها، وتقترب من المساحات التي يختبئ فيها الظلمُ خلف العادات، والتمييز خلف الأخلاق، والاستغلال خلف روابط القرابة، والخوف خلف ادعاءات الاحترام. إنها لا تكتفي بوصف المجتمع، بل تضعه أمام نفسه، وتكشف الفجوة بين ما يقوله عن ذاته، وما يمارسه فعليًّا.

     من هذا المدخل يمكن قراءة تجربة الروائية الأردنية سميحة خريس ( وُلدت 1956 ) إلى جانب تجربة الروائية الأمريكية توني موريسون ( 1931_ 2019 / نوبل 1993 ).

     نحن أمام كاتبتَيْن تنتميان إلى بيئتين مختلفتين تاريخيًّا وثقافيًّا، ولا يجوز وضع تجربتيهما في ميزان واحد، أو التعامل معهما باعتبارهما تعالجان المشكلات نفسها بالطريقة نفسها. لكن ثمَّة مساحة أدبية مشتركة تستحق الانتباهَ والتأمُّل، اهتمامهما بالإنسان الذي يجد نفسه مُحَاصَرًا ببنية اجتماعية لا يملك القدرةَ على تغييرها، وبعلاقات تبدو طبيعية في ظاهرها، بينما تَحمل في داخلها أشكالًا من السيطرة والإقصاء والتفاوت.

     تأتي أهمية هذه المقارنة من أن خريس تنظر إلى المجتمع الأردني والعربي من داخل تفاصيله التاريخية والعائلية والريفية والحضرية، فيما تنطلق موريسون من التجربة الأمريكية الأفريقية، والتاريخِ الطويل للعبودية والعنصرية، وما تركتهما من آثار في الوعي والذاكرة والعلاقات الإنسانية.

     خريس تقترب من تحولات المجتمع وتناقضاته عبر الأسرة والعشيرة والمرأة والذاكرة والموروث، وموريسون تفكك أثر العِرق والسُّلطة واللون والذاكرة الجمعية في تشكيل مصائر الأفراد. وبين العالمَيْن، تظهر قضايا لا تفقد أهميتها بتغيُّر المكان، تتمحور حول امتلاك حق تقرير حياة الآخرين، وتحديد قيمة الإنسان، وسبب تحوُّل القيم التي يُفْتَرَض أن تحمي الجماعة إلى أدوات لمراقبة أفرادها ومعاقبتهم.

     خريس لا تتعامل مع المجتمع الأردني بوصفه كتلة متجانسة، ولا تكتفي باستحضار العادات والتقاليد باعتبارها عناصر فولكلورية تُضفي على الرواية طابعًا محليًّا. إنها تشتغل على المجتمع بوصفه شبكة من العلاقات والمصالح والتفاوتات والتحولات.

     الأسرة ليست دائمًا مساحة آمنة، والقرابة لا تعني بالضرورة الإنصافَ، والانتماء إلى الجماعة قد يمنح الإنسانَ الحماية، لكنَّه قد يتحوَّل أيضًا إلى قيد يحدد خياراته، ويضع حدودًا لحريته.

     تتَّجه خريس إلى استعادة مرحلة من تشكُّل المجتمع الأردني، وتتابع حياةَ الناس وعلاقاتهم العائلية والاجتماعية وتحوُّلات أنماط العيش، معَ حضور واضح للبيئة المحلية، وما شهدته من تغيرات. ولا تكمن أهمية هذا الاشتغال في توثيق ملامح زمن مضى فحسب، بل في إظهار الكيفية التي تتكون بها السُّلطة داخل العلاقات اليومية، وتداخل المصالح العائلية معَ التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتغيُّر حياة الناس من دون أن تختفي البنى القديمة التي تتحكم فيهم.

     وهُنا تبرز مفارقة اجتماعية تستحق التوقفَ عندها، المجتمعُ الذي يعتز بتماسك الأسرة قد يكون هو نفسه المجتمعَ الذي لا يمنح جميعَ أفراد الأسرة القَدْرَ نفسه من الحرية أو الاعتبار. والحديثُ عن التضامن لا يلغي وجود التفاوت في توزيع السُّلطة، والاحتفاء بالروابط العائلية لا يعني أن تلك الروابط تخلو من الصراع.

     قد يجد الفردُ نفسه مُطالبًا بالتضحية برغبته الشخصية كي لا يُخِلَّ بالتوازن الذي تريده الجماعة، حتى عندما يكون هذا التوازن قائمًا على حرمانه من حق الاختيار. هذه المسألة لا تتعلق بالأسرة الأردنية وحدها، بل تكشف سؤالًا اجتماعيًّا أوسع، هل نحافظ على الجماعة لأنها تمنح أفرادَها الأمان أمْ نطالب الأفرادَ بالحفاظ عليها حتى عندما تتحوَّل إلى مصدر للأذى؟. هُنا تحديدًا تصبح الرواية أداة نقد، لأنها لا تكتفي بإظهار قوة الروابط الاجتماعية، بل تختبر حدودَ عدالتها.

     موريسون ذهبت إلى منطقة أكثر قسوة في كشف التناقض بين المبادئ المُعلَنة والواقعِ المُعاش. في المجتمع الأمريكي الذي رفع شعارات الحرية والمساواة، ظلَّت التجربة الأفريقية الأمريكية شاهدة على تاريخ من الاستعباد والتمييز والإذلال. لم يكن التناقض مجرد اختلاف بين خطاب سياسي وممارسة اجتماعية، وإنما كان نظامًا تاريخيًّا جعلَ بعضَ البشر يتمتعون بحقوق كاملة، بينما جرى التعامل معَ آخرين باعتبارهم أقل قيمةً وإنسانيةً.

     لا تُقَدِّم موريسون العبودية باعتبارها حادثة انتهتْ بإلغاء نظام قانوني، بل تلاحق ما يبقى منها في النفوس والأجساد والذاكرة والعلاقات بين الأمهات والأبناء. وهكذا يتحول السؤال الوجودي من مجرد إدانة للماضي إلى مساءلة نظام اجتماعي جَعَلَ الإنسانَ مُضطرًّا إلى مواجهة خيارات صعبة ومعقدة. وهي لا تكتفي بإعادة سرد وقائع تاريخية، إنها تنفذ إلى التجربة الإنسانية التي لا تستطيع الوثائق القانونية وحدها نَقْلَها.

     رُبَّما تكون المرأة أكثر الشخصيات قدرة على كشف حقيقة النظام الاجتماعي في أعمال الكاتبتَيْن. ليس لأنها ضحية بالضرورة، بل لأنها تقف في منطقة تتقاطع فيها سُلطات متعددة، سُلطة الأسرة، وسُلطة الرَّجل، وسُلطة العُرف، وسُلطة الصورة التي يريد المجتمعُ أن تظهر بها المرأةُ أمام الآخرين.

     في عالَم خريس، لا تبدو المرأة شخصية هامشية، أو مجرد عنصر مكمل للحكاية. إنها حاضرة في صراعات المجتمع وتغيراته، وعلاقاتها بالأسرة والآخرين، ومحاولاتها لفهم ذاتها، وانتزاعِ مساحة من الاستقلال. وتكتسب هذه الشخصيات أهميتها من أنها لا تتحرك جميعها بالطريقة نفسها، فهناك المرأة التي تقاوم، والتي تتكيف، والتي تصمت، والتي تتخذ قرارات تبدو متناقضة لأنها محكومة بظروف لا تسمح لها دائمًا بالاختيار الحُر.

     وهذه نقطة مهمة في قراءة خريس، لا ينبغي اختزال المرأة عندها في ثنائية جاهزة، امرأة متمردة في مقابل امرأة خاضعة. الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك. قد تكون المرأة قوية في مواجهة ظرف مُعيَّن، وعاجزة أمام ظرف آخر، وقد ترفض سُلطة الرَّجل، لكنها تعيد إنتاج بعض أشكال السيطرة داخل محيطها الأسري. وقد تدافع عن تقاليد المجتمع لأنها تشعر بأنها جزء من هويتها، ثم تكتشف أن بعض هذه التقاليد يضعها في مرتبة أدنى من الآخرين.

     وبناء شخصية المرأة في روايات خريس يتصل بمسألتي التمرد والتهميش، والشخصيات النسائية تظهر في علاقات متشابكة معَ الآخرين، بين الإرادة والصراع والإقصاء. وهذه قضية مهمة، لأنها تبتعد عن تقديم المرأة باعتبارها شخصية ذات وظيفة واحدة، وتتعامل معها بوصفها كائنًا إنسانيًّا تتداخل في تكوينه الرغبة والخوف والضعف والقوة.

     أمَّا عند موريسون، فإن قضية المرأة لا تنفصل عن قضية العِرق. المرأةُ السوداء في المجتمع الأمريكي لا تواجه التمييزَ على أساس الجنس وحده، وإنما تتعرض أيضًا لتمييز عنصري يؤثر في صورتها عن نفسها، وفي موقعها داخل المجتمع. وهذا التداخل يمنح كتابتها عُمقًا خاصًّا، لأنها لا تتحدث عن اضطهاد نظري، بل عن حياة نساء يتعرضن لأشكال متراكبة من الإقصاء.

     لا تنتقد موريسون التمييزَ العنصري في صورته المباشرة فحسب، وإنما تكشف قدرته على التسلل إلى داخل الإنسان، حتى يصبح الضحية شريكًا في محاكمة ذاته. وهذه من أكثر صور التناقض الاجتماعي قسوةً، أن ينجح المجتمع في إقناع إنسان بأن المشكلة فيه، وليست في المعايير الظالمة التي تحاصره.

     يلتقي مسار الكاتبتين في مساءلة المجتمع عندما يمنح المرأةَ مكانة مشروطة، يُرحِّب بها ما دامت تؤدي الدورَ المطلوب منها، ويشكك فيها عندما تحاول إعادةَ تعريف هذا الدور. غَير أن اختلاف السياق يظل أساسيًّا، ففي روايات خريس تتشكل هذه المسألة ضمن منظومة محلية من العلاقات الأسرية والعشائرية والتحولات الثقافية، بينما تضع موريسون المرأةَ السوداء داخل تاريخ أمريكي تتداخل فيه العنصرية مع النظام الأبوي.

     من الأخطاء الشائعة التعاملُ مع العائلة باعتبارها وحدة اجتماعية بريئة من الصراعات. العائلة قد تكون المكان الذي يتعلم فيه الإنسانُ الحُب والانتماء، لكنها قد تكون أيضًا المكان الذي يتعلم فيه الخضوع، والتمييز بين الأبناء، وتقديم السُّمعة وكلام الناس على مصلحة الفرد.

     تمنح خريس العلاقات الأسرية مساحةً مهمة في تصوير المجتمع، لأنها تدرك أن التحولات الكُبرى لا تحدث خارج البيوت فقط، وإنما تبدأ أحيانًا من داخلها. التغيرُ في مكانة المرأة، واتساع فرص التعليم، والانتقال من الريف إلى المدينة، وتبدل الظروف الاقتصادية، كلها عوامل تعيد تشكيل العلاقات بين الأجيال. ومع ذلك، فإن تغير الظروف لا يعني بالضرورة اختفاء العقليات القديمة.

     قد يتعلم الأبناء في المدارس والجامعات أفكارًا جديدة عن الحرية والمساواة، لكنهم يعودون إلى بيئة أسرية ما زالت تتوقع منهم الالتزام بترتيبات قديمة. وقد تتغير المظاهر الخارجية للأسرة، فيما تبقى طريقة اتخاذ القرار محكومة بالسُّلطة نفسها. وهُنا يظهر التناقض بين التقدم الذي يعيشه المجتمع في بعض المجالات، والتأخرِ الذي يحتفظ به في مجالات أُخرى.

     إنَّ ما يستحق النقد ليس وجود التقاليد في حد ذاته، وإنما تحويلها إلى حُجَّة تمنع مراجعة الممارسات الظالمة. التقاليد ليست كتلة واحدة، ولا ينبغي منحها حصانة أخلاقية لمجرد أنها موروثة. بعض العادات يَحمل خبرةً اجتماعية متراكمة، وبعضها الآخر يعيد إنتاج تفاوتات لم يعد من الممكن الدفاع عنها.

     عند موريسون، تصبح العائلة المكان الذي تتجسد فيه آثار التاريخ العام. العبودية لم تكن مجرد نظام عمل قسري، وإنما اعتداء على الروابط الإنسانية نفسها، إذْ كان العبيد معرضين للبيع والفصل عن أُسرهم، وانتزاع أبنائهم منهم. لهذا فإن مأساة الأمومة لا يمكن فهمها بمعزل عن السُّلطة التي سلبت الأم حقها في حماية أطفالها. إنها مأساة مجتمع صادرَ من الإنسان أبسطَ حقوقه، ثم تركه يواجه وحده النتائج النفسية والأخلاقية لتلك الجريمة.

     وهُناك فرقٌ جوهري بين الحالتين. الأسرة عند خريس تظهر ضمن شبكة من التحولات الاجتماعية التي تتفاوت فيها درجات الحرية والسُّلطة، بينما تظهر عند موريسون آثار نظام استعبادي حَطَّمَ الروابطَ الأسرية بصورة مباشرة وممنهجة. ومعَ ذلك، تكشف التجربتان أن الحياة الخاصة ليست منفصلة عن السياسة، فما يحدث داخل البيت قد يكون انعكاسًا لما يحدث في المجتمع الكبير.

     من التناقضات التي تستحق الانتباه أيضًا أن المجتمعات كثيرًا ما تتحدث عن تكافؤ الفرص، لكنها لا تمنح أبناءها الظروف نفسها للنجاح.الإنسانُ لا يبدأ حياته من النقطة ذاتها التي يبدأ منها الآخرون، ولا يمتلك الجميعُ القدرةَ نفسها على الوصول إلى التعليم والعمل والأمان والاستقرار.

     تقترب خريس من هذا الجانب من خلال رصدها للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في الأردن والعالم العربي، وما تتركه هذه التحولات من آثار في حياة الأفراد والعائلات. التحولُ من نمط عيش إلى آخر لا يحدث بصورة متساوية بين الناس، بعضهم يستطيع استثمارَ التغيير، وبعضهم يجد نفسه مهددًا بفقدان مكانته أو مصادر رزقه، فيما يظل آخرون أسرى ظروف اجتماعية لا تسمح لهم بالانتقال إلى واقع أفضل بسهولة.

     وهذا الانفتاح مهم في تجربة خريس، لأنه يمنع حصرَ اهتمامها في وصف المجتمع الأردني وحده، ويكشف عن رغبة في فهم آليَّات التسلط والاستغلال بوصفها قضايا إنسانية تتخذ أشكالًا مختلفة بحسب المكان والتاريخ.

     أمَّا موريسون، فقدْ جعلت الفقرَ والطبقة جزءًا أساسيًّا من فهم الشخصيات التي تكتب عنها، فهي لا تعيش العنصرية في عالم مجرد، وإنما في بيئة من الفقر والتفكك والعنف الأسري والاجتماعي. إنها لا تواجه مشكلة في نظرة المجتمع إلى لون بشرتها فقط، بل تواجه أيضًا ظروفًا معيشية ونفسية تحرمها من الحماية والاعتراف.

     والنقطة التي تجعل كتابة موريسون مؤثرة أنها لا تُحوِّل الفقرَ إلى صفة أخلاقية، ولا تتعامل معَ الفقراء باعتبارهم أشخاصًا أقل قيمة، أو أقل قدرة على التفكير والحُلْم. إنها تكشف كيف تتفاعل الظروف الاقتصادية معَ التمييز الاجتماعي لتضييق الخيارات أمام الإنسان.

     في المقابل، لا يصح أن نقرأ التفاوتَ الطبقي في أعمال الكاتبتَيْن باعتباره ظاهرة متطابقة. العنصرية المؤسسية في التاريخ الأمريكي لها خصوصيتها، كما أن التحولات الاقتصادية والبنى العائلية والعشائرية في المجتمع الأردني لها ظروفها المختلفة.

     لكن المقارنة تكشف أمرًا مشتركًا. لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية بجدية ما دام الإنسان يُحاسَب على ظروف لَم يخترها، أوْ يُحرَم من فُرص لا تتاح إلا لمن وُلدوا في مواقع اجتماعية أكثر امتيازًا.

     هُناك جانب آخر يَجمع التجربتين، ويتمثل في التعامل معَ الذاكرة باعتبارها مدخلًا لفهم الحاضر. المجتمعاتُ لا تتخلص من تناقضاتها بمجرد مرور الزمن، ولا تختفي آثار الظلم لأن الأجيال الجديدة لم تشهده مباشرة. كثير من الممارسات التي تبدو حديثة تَحمل في داخلها آثارَ تاريخ طويل من التفاوت والتمييز.

     تتعامل خريس معَ التاريخ الاجتماعي باعتباره مادَّة روائية حيَّة، وليس مجرد خلفية تقع الأحداث أمامها. إنها تستعيد تفاصيلَ الحياة اليومية، وتراقب تغيُّرَ العلاقات بين الناس، وتمنح الشخصيات الفردية والجماعية مساحةً للكشف عن طبيعة المرحلة التي تعيش فيها. لهذا لا يمكن قراءة رواياتها بمعزل عن التحولات التي عرفها المجتمع الأردني والعربي خلال القرن العشرين.

     في هذا النوع من الكتابة، تصبح الذاكرة وسيلة لفهم ما حدث، ولماذا حدث، وكيف انعكسَ على حياة الناس. التاريخُ الرسمي قد يُسجِّل نشوءَ المؤسسات، وتغيُّر الحكومات، والأحداث السياسية الكُبرى، لكنَّه لا يستطيع أن ينقل ما جرى داخل البيوت،أو كيف عاش الناسُ التحولات، أو كيف تغيَّرت نظرتهم إلى أنفسهم والآخرين.

     أمَّا موريسون، فقدْ جعلت الذاكرةَ التاريخية محورًا مركزيًّا في مشروعها الروائي. وهي لا تنظر إلى الماضي باعتباره زمنًا انتهى، بل باعتباره قوة تواصل تأثيرها في الحاضر. يتداخل الماضي معَ الحاضر، وتتحوَّل الذكريات إلى حضور نفسي واجتماعي لا يمكن التخلص منه بسهولة.

     إنَّ المجتمع الذي يرفض الاعترافَ بجرائمه لا ينجح في تجاوزها، وإنما يترك آثارَها تنتقل إلى الأجيال التالية. وهذه واحدة من أكثر الأفكار إلحاحًا في روايات موريسون، التاريخ الذي لا يُواجَه يظل قادرًا على تشكيل الحاضر، حتى عندما يعتقد الناس أنهم تجاوزوه.

     وهُنا يمكن ملاحظة اختلاف مهم بين الكاتبتين. خريس تستعيد تاريخ المجتمع وتحولاته لتفهم البنية الاجتماعية التي تشكلت عبر الزمن، فيما تجعل موريسون الذاكرة أداة لمواجهة تاريخ عنصري حاولَ طويلًا تهميشَ التجربة السوداء، أو اختزالها في رواية الآخرين عنها.

     ترفض الكاتبتان أن يكون الإنسان مجرد رقم في سجل التاريخ. التاريخُ الحقيقي لا يكتمل من دون أصوات الأشخاص الذين عاشوه، ومن دون الاعتراف بالخسارات الصغيرة التي لا تجد مكانًا في الكتب الرسمية.

     لا تكمن قيمة المقارنة في الموضوعات التي تطرحها الكاتبتان وحدها، وإنما في الطريقة التي تُحوِّلان بها هذه الموضوعات إلى تجارب إنسانية قابلة للتأمل.

     تستفيد خريس من معرفتها بالبيئات الاجتماعية وتفاصيلها، وقدرتها على رسم العلاقات الأسرية والعشائرية والريفية والحضرية. وقد عملتْ سنوات في الصحافة الثقافية، الأمر الذي يضيف إلى تجربتها خلفية واسعة في متابعة التحولات والأحداث والشخصيات. لكن الأهم أدبيًّا هو أنها لا تجعل الرواية مجرد تقرير اجتماعي، ولا تكتفي بتقديم معلومات عن المجتمع، وإنما تُوظِّف التفاصيل والحوارات والشخصيات لتكشف ما وراء السلوك الظاهر.

     إنها تقترب من الحياة اليومية باعتبارها مساحة مليئة بالصراعات التي قد لا يلتفت إليها أحد، مثل: القرار العائلي، والعلاقة بين الأجيال، والاختلاف في الموقف من التعليم والعمل والزواج. كُلُّها يمكن أن تكشف عن تحوُّل اجتماعي أعمق.

     أمَّا موريسون، فتتميز بقدرة استثنائية على توظيف الذاكرة والحكاية الشعبية والإيحاء والرمز وتعدد الأصوات السردية. لا تسير رواياتها دائمًا وفق خط زمني مستقيم، ولا تمنح القارئ جميع المعلومات دفعة واحدة. الماضي يظهر من خلال الذكريات المتقطعة، والأصوات المتداخلة، والتجارب التي لا يستطيع أصحابها التعبيرَ عنها بصورة مباشرة.

     وهذه التقنية ليست اختيارًا جماليًّا فحسب، إنها جزء من موقفها من التاريخ نفسه. التجربةُ الإنسانية المعقدة لا يمكن روايتها بالطريقة التي تُروَى بها الوقائع الرسمية. هناك صدمات لا يتذكرها الإنسان بترتيب زمني، وهناك آلام لا تظهر إلا من خلال التفاصيل الصغيرة، وهناك شخصيات لا تستطيع الإفصاح عن حقيقتها إلا عبر الصمت أو الاستعادة أو التناقض.

     ومِن هُنا تتَّضح خصوصية موريسون، فهي لا تضع القارئ أمام قضية العنصرية كما لو كان يستمع إلى محاضرة، وإنما تُدخله في حياة أشخاص يتأثرون بها، ويُحبون ويكرهون ويُخطئون ويَحلمون ويَعجزون أحيانًا عن فهم ما يحدث لهم.

     والأمر نفسه من زاوية مختلفة ينطبق على خريس، حين تجعل البيئة الاجتماعية جزءًا من تكوين الشخصية، وليس مجرد مكان تتحرك فيه. الشخصيةُ الروائية لا تنفصل عن اللغة والعادات والتاريخ والظروف التي صنعتها.

     ينبغي ألا تتحول المقارنة إلى محاولة لإثبات أن أسلوب إحداهما يُشبه أسلوبَ الأُخرى. لكل منهما أدواتها ومرجعياتها ومشروعها الفني.

     موريسون صاحبة تجربة سردية مرتبطة بقوة بالتقاليد الأدبية الأفريقية الأمريكية، والحداثةِ الروائية الأمريكية، بينما تنتمي خريس إلى سياق الرواية العربية التي اشتغلتْ على تحولات المجتمع والهُوية والتاريخ والمرأة. وما يجمعهما هو جدية التعامل مع الإنسان، وليس التطابق في البناء الفني.

     إذا أردنا الوصولَ إلى جوهر النقد الاجتماعي في التجربتين، فعلينا التوقف أمام ظاهرة تتكرر في مجتمعات مختلفة، وهي مَيل المجتمع إلى محاسبة الضحية بدلًا من مساءلة الظروف التي صنعتْ مأساتها. قدْ يُلام الإنسان لأنه فقير، وكأنه اختارَ الفقر. وقدْ تُتَّهَم المرأة لأنها رفضت الخضوعَ، بينما لا يُسأل أحد عن الأسباب التي جعلت الخضوعَ شرطًا لقَبولها. وقدْ يُحاصَر المختلف لأنه لا يُشبِه الجماعةَ، بدلًا من أن تسأل الجماعةُ نَفْسَها لماذا لا تحتمل الاختلافَ.

     في عالَم خريس، يمكن قراءة التناقض في المسافة بين ما يعلنه المجتمع من قيم الاحترام والتماسك، وبين الممارسات التي تُقَيِّد حريةَ الفرد أو تنتقص من مكانة المرأة، أو تعيد إنتاجَ التفاوت بين الناس.

     وفي عالَم موريسون، تبلغ هذه المفارقة مستوى شديد القسوة عندما تصبح الشخصية السوداء مُطالَبةً بالتكيُّف معَ مجتمع يرفضها، وعندما تتبنَّى الضحية معاييرَ تهميشها، أو تجد نَفْسَها عاجزةً عن التخلص من صورة زرعتها الثقافةُ العنصرية داخل وعيها.

     وهُنا يجب الانتباه إلى أن نقد المجتمع لا يعني رفضَه أو التنكر له. الانتماءُ الحقيقي لا يقتضي السكوتَ عن الأخطاء، ولا يعني الدفاعَ عن كل ما ورثناه. قدْ يكون النقدُ أصدق أشكال الانتماء، لأنه يريد للمجتمع أن يكون أكثر عدلًا، وليس أسيرًا لصورته المثالية عن نفسه.

     المشكلة أن بعض المجتمعات تتسامح معَ الظلم عندما يكون مألوفًا، وتعتبر الاعتراضَ عليه تهديدًا للاستقرار، لكنها لا تسأل نفسَها عن نوع الاستقرار الذي يحتاج إلى صمت المتضررين كي يستمر، وهل يمكن اعتبار العلاقة عادلة لمجرد أنها مستمرة منذ زمن طويل؟. هذا السؤال حاضرٌ بقوة في قراءة خريس وموريسون، وإن اختلفت الإجاباتُ والتجارب. خريس تُتيح للقارئ تفحُّص العلاقات التي تُنظِّم المجتمعَ العربي وتحولاته، وموريسون تضع القارئ أمام تاريخ لا يمكن فهم الحاضر الأمريكي من دونه.

     قد يعترض البعضُ على المقارنة بين روائيتين تنتميان إلى بيئتين متباعدتين، لكلٍّ منهما تاريخها ومشكلاتها ومصطلحاتها الثقافية. وهذا اعتراضٌ مشروع إذا كانت المقارنة تقوم على مساواة التجربتين، أو إسقاط المفاهيم الأمريكية على المجتمع الأردني، أو العكس.

     لكن المقارنة الأدبية لا تشترط تشابه الظروف، وإنما تبحث عن نقاط الالتقاء والاختلاف، وتختبر قدرةَ النصوص على إضاءة أسئلة إنسانية واجتماعية من زوايا متعددة.

     إن قراءة خريس إلى جانب موريسون تتيح لنا اكتشاف أن التناقضات الاجتماعية لا تتخذ شكلًا واحدًا. قدْ تظهر في مجتمع من خلال سُلطة العائلة والعشيرة والتقاليد، وفي مجتمع آخر من خلال العنصرية وتاريخ الاستعباد والتفاوت العِرقي. وقد تكون المرأة في الحالتين ضحية للتمييز، لكن طبيعة هذا التمييز ومصادره ونتائجه تختلف اختلافًا كبيرًا.

     كما أن المقارنة تكشف أن الأدب لا يحتاج إلى نقل تجربة مجتمع إلى مجتمع آخر حتى يصبح عالميًّا. خصوصيةُ البيئة المحلية هي التي تمنح الروايةَ صدقها، بينما تمنحها قدرتها على النفاذ إلى التجربة الإنسانية الأوسع إمكانية الوصول إلى قارئ لا يعيش الظروف نفسها.

     ومن الخطأ أن نحصر خريس في كونها روائية تكتب عن المرأة والمجتمع الأردني، أو نحصر موريسون في كونها روائية تكتب عن العنصرية. مشروع كُلٍّ منهما أوسع من هذه التصنيفات.

     خريس تشتغل على التاريخ والهوية والتحولات الاجتماعية والإنسان وعلاقته بالمكان، وموريسون تكتب عن الذاكرة والحب والفقد والسُّلطة والجمال والعائلة والحرية، إلى جانب مركزية التجربة الأفريقية الأمريكية في أعمالها.

     لا تكمن أهمية خريس وموريسون في أنهما تكتبان عن مجتمعات تعاني من التناقضات، فهذه حقيقة تنطبق على معظم المجتمعات البشرية، وإنما في الطريقة التي تجعل بها كُل منهما هذه التناقضات مرئية، وتمنح الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغطها فرصةً لاستعادة أصواتهم وحكاياتهم.

     تأخذنا خريس إلى تفاصيل المجتمع الأردني والعربي، حيث تتداخل الذاكرة بالتقاليد، والعائلة بالتاريخ، والتحولات الاجتماعية بالصراع على الحرية والمكانة والاعتراف. وتجعلنا موريسون نواجه الوجهَ الآخر من التاريخ الأمريكي، حيث لا يمكن فصل حياة الأفراد عن إرث العبودية والعنصرية، ولا يمكن الحديث عن الحرية من دون الاعتراف بمن حُرموا منها طويلًا.

     ورُبَّما تكون القيمة الأعمق في الكتابة الروائية أن تجعلنا نتوقف عن إصدار الأحكام السريعة، ونفكر في الأسباب التي صنعت الشخصيات والظروف التي دفعتها إلى اختياراتها. الإنسانُ ليس مجرد نموذج أخلاقي نضعه في خانة الخير أو الشر، والمجتمع ليس صورةً ثابتة يمكن الحُكم عليها من خلال شعاراته.

15‏/11‏/2026

أمريكا تريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية للتفرغ للصين

أمريكا تريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية للتفرغ للصين

للمفكر/ إبراهيم أبو عواد

......................

     تحولت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ملف إستراتيجي ثقيل يستنزف الوقت والموارد والاهتمام السياسي والعسكري الأمريكي، في لحظة ترى فيها الولايات المتحدة أن مركز الثقل في الصراع الدولي تحرك تدريجيًّا نحو آسيا، وأن المنافسة الحقيقية التي ستحدد موقعها في النظام العالمي خلال العقود المقبلة ستكون مع الصين.

     من هنا يمكن فهم الإصرار الأمريكي المتزايد على إنهاء الحرب، أو على الأقل الوصول إلى تسوية توقف القتال، وتعيد ترتيب الأولويات الدولية. واشنطن لا تريد أن تبقى سنوات إضافية أسيرة حرب أوروبية مفتوحة، بينما تتسع المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية مع بكين، وتتغير موازين القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

     هناك حسابات إستراتيجية عميقة تدفع الولايات المتحدة إلى البحث عن مخرج من المستنقع الأوكراني، لأن استمرار الحرب بالشكل الحالي لا يخدم أولوياتها الجديدة، حتى وإن كان إنهاؤها بالشروط المناسبة لموسكو يحمل مخاطر كبيرة على أوكرانيا وأوروبا وموقع الولايات المتحدة نفسها.

     إذا أردنا فهم التحول في السياسة الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، فعلينا أن ننظر إلى الخريطة الدولية من زاوية واشنطن، وليس من زاوية كييف أو موسكو وحدهما.

     الولايات المتحدة تنظر إلى الصين باعتبارها المنافس الذي يمتلك القدرة الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية والعسكرية على تحدي تفوقها العالمي. الصين ليست دولة يمكن احتواء طموحاتها بمجرد فرض عقوبات اقتصادية، أو تقديم مساعدات عسكرية لدولة أُخرى. إنها قوة كبرى تمتلك قاعدة صناعية هائلة، وسوقًا ضخمة، وقدرات متقدمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات والفضاء والصناعات العسكرية، فضلًا عن حضور متزايد في التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومناطق النفوذ الاقتصادي. وهذا يجعل التحدي الصيني مختلفًا عن التحدي الروسي.

     روسيا تستطيع تهديد الأمن الأوروبي، واستخدام قوتها العسكرية ونفوذها النووي لفرض معادلات خطيرة، لكنها لا تمتلك الوزن الاقتصادي والصناعي الذي تمتلكه الصين. أما بكين، فهي قادرة على منافسة واشنطن في أكثر من ميدان في الوقت نفسه، من أشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعي، ومن التجارة والاستثمار إلى النفوذ البحري والعسكري.

     وتدرك المؤسسات الأمريكية أن المنافسة مع الصين ليست معركة قصيرة يمكن حسمها بقرار سياسي، أو تحرك عسكري محدود، بل هي صراع طويل يتطلب تعبئة الموارد، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز التحالفات الآسيوية، وحماية طرق التجارة والممرات البحرية، والحفاظ على التفوق التكنولوجي. لهذا أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادي محورًا أساسيًّا في التفكير الإستراتيجي الأمريكي. وتزداد أهمية هذه المنطقة بسبب موقع تايوان الحساس، وبحر الصين الجنوبي، والتنافس على النفوذ في شرق آسيا، والعلاقات العسكرية والاقتصادية مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين والهند.

     في مثل هذه الظروف، لا تريد واشنطن أن تجد نفسها مضطرة إلى إدارة جبهتين إستراتيجيتين كبيرتين، إحداهما في أوروبا، والأُخرى في آسيا، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومناطق أُخرى.

     ليس المقصود أن الولايات المتحدة عاجزة عن التعامل مع أكثر من أزمة، فهي تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية هائلة، ولكن تعدد الأزمات يرفع الكلفة، ويشتت الموارد، ويجعل تحديد الأولويات أكثر صعوبة. وهنا تحديدًا تظهر أهمية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في الحسابات الأمريكية.

     ومنذ اندلاع الحرب، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام التزام كبير يتجاوز تقديم الأسلحة والذخائر. فقد أصبحت مطالبة بتوفير الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي، وتنسيق المواقف مع الحلفاء الأوروبيين، وإدارة العقوبات على روسيا، ومراقبة تطورات الحرب، والحفاظ على تماسك حلف شمال الأطلسي، ومنع توسع المواجهة إلى صدام مباشر بين روسيا والغرب. وهذه ليست مسؤوليات بسيطة، خصوصًا عندما تستمر الحرب سنوات من دون حسم واضح.

     الحرب لا تستهلك الأسلحة والذخائر وحدها، بل تستهلك أيضًا الطاقة السياسية والإدارية والدبلوماسية. وكلما طال أمدها ازدادت صعوبة المحافظة على وحدة الموقف الغربي، وظهرت خلافات حول حجم المساعدات، وطبيعة التسوية المطلوبة، ومن يتحمل تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، وكيفية التعامل مع روسيا بعد توقف القتال.

     كما أن استمرار الحرب يفرض على الولايات المتحدة الاحتفاظ بِقَدْر كبير من الاهتمام العسكري والإستراتيجي بأوروبا، في وقت تريد فيه إعادة توجيه جزء أكبر من اهتمامها نحو آسيا.

     قد يكون من السهل نسبيًّا التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن من الصعب الاتفاق على مصير الأراضي المحتلة، ومستقبل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وطبيعة الضمانات الأمنية، وحجم الجيش الأوكراني بعد الحرب، ومستقبل العقوبات المفروضة على روسيا. وهذه ليست تفاصيل يمكن تجاوزها بتوقيع اتفاق سريع. والأخطر أن وقف القتال من دون معالجة الأسباب التي دفعت إلى الحرب قد يمنح الأطراف فرصة لإعادة بناء قدراتها، والاستعداد لجولة جديدة.

     من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن رغبة الولايات المتحدة في إنهاء الحرب تعني أن روسيا أصبحت مستعدة للسلام بالشروط الأمريكية. موسكو لا تخوض الحرب من أجل السيطرة على مساحة جغرافية فحسب، بل من أجل إعادة رسم موقعها في النظام الأمني الأوروبي، وفرض اعتراف دولي بنفوذها، ومنع أوكرانيا من الاندماج عسكريًّا وسياسيًّا في المنظومة الغربية بالشكل الذي تعتبره تهديدًا لمصالحها.

     والمفارقة أن الولايات المتحدة التي قادت الدعم الغربي لأوكرانيا طوال سنوات الحرب، تبدو اليوم أكثر ميلًا إلى البحث عن تسوية سريعة، بينما تخشى دول أوروبية عديدة أن يؤدي هذا التوجه إلى خلق مشكلة أمنية أكبر في المستقبل. بالنسبة إلى دول مثل بولندا ودول البلطيق، لا تمثل الحرب الروسية الأوكرانية نزاعًا بعيدًا يمكن التعامل معه باعتباره أزمة سياسية عابرة، إنها مسألة تتصل مباشرة بأمن حدودها ومستقبلها. هذه الدول ترى أن نجاح روسيا في الاحتفاظ بمكاسبها العسكرية، أو فرض شروط سياسية على أوكرانيا تحت ضغط الحرب، قد يشجع موسكو على استخدام القوة مجددًا عندما تتاح لها الفرصة.

     أما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، فتواجه معادلة معقدة، فهي تريد تجنب حرب طويلة ومكلفة، لكنها لا تريد أيضًا أن تتحول التسوية إلى اعتراف ضمني بأن استخدام القوة العسكرية يسمح بتغيير الحدود الدولية، وفرض الإرادة على الدول المستقلة. وهنا يظهر اختلاف جوهري بين المصالح الأمريكية والأوروبية.

     واشنطن تستطيع أن تنظر إلى الحرب من منظور عالمي، وتقارن بين كلفة الالتزام في أوروبا وكلفة التركيز على الصين. أما الدول الأوروبية، فلا تستطيع التعامل مع روسيا باعتبارها مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية، لأنها تعيش بالقرب من القوة العسكرية الروسية، وتتحمل نتائج أي اختلال في ميزان الأمن الأوروبي. ومن هنا يأتي الخلاف حول من يقرر شكل السلام، ومن يقدم الضمانات، ومن يتحمل مسؤولية حماية أوكرانيا بعد توقف الحرب.

     اعتادت أوروبا طوال عقود الاعتماد على المظلة العسكرية الأمريكية، لكنها تجد نفسها اليوم أمام واقع مختلف، واشنطن تريد من الأوروبيين تحمُّل الجزء الأكبر من مسؤولية الدفاع عن قارتهم. وهذا ليس مجرد طلب بزيادة الإنفاق العسكري، بل هو تغيير في طبيعة العلاقة الإستراتيجية عبر الأطلسي، فالولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بدورها القيادي داخل حلف الناتو، لكنها لا تريد بالضرورة أن تظل الضامن الأول لكل تفاصيل الأمن الأوروبي.

     ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تنشغل إلى الأبد بالدفاع عن أوروبا، خصوصًا إذا كانت ترى أن القارة تمتلك من الإمكانات الاقتصادية والبشرية والصناعية ما يسمح لها بتحمُّل مسؤولية أكبر عن أمنها. فالدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تمتلك مجتمعة اقتصادًا ضخمًا، وقاعدة صناعية متقدمة، وقدرات تكنولوجية وعسكرية مهمة. ومن وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد مبرر دائم لأن تتحمل واشنطن وحدها الجزء الأكبر من تكلفة الدفاع عن قارة تضم دولًا غنية وقادرة.

     لكن نقل المسؤولية إلى أوروبا ليس بالأمر السهل. بناء قوة دفاعية أوروبية مستقلة نسبيًّا يحتاج إلى سنوات من الاستثمار والتخطيط والتنسيق، وتجاوز الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن العقيدة العسكرية والقيادة والإنفاق وتوزيع الأدوار. كما أن الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة لا يقتصر على عدد الجنود أو الطائرات، بل يشمل الاستخبارات والقدرات الفضائية والدفاع الجوي والنقل العسكري والقيادة والسيطرة. لذلك فإن أية محاولة أمريكية للانسحاب السريع من الالتزامات الأوروبية قد تخلق فراغًا أمنيًّا خطيرًا.

     وهنا تكمن المفارقة، واشنطن تريد أن تخفف أعباءها الأوروبية كي تتفرغ للصين، لكنها لا تستطيع التخلي عن أوروبا بصورة كاملة، لأن ضعف أوروبا قد يفتح الباب أمام تمدد النفوذ الروسي، ويضر بتماسك التحالف الغربي الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة في مواجهتها العالمية.

     هناك جانب آخر يجعل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية مهمًّا بالنسبة إلى واشنطن، وهو العلاقة المتزايدة بين روسيا والصين. الحرب دفعت موسكو إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع بكين، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية التي قلصت خيارات روسيا التجارية والمالية. وأصبحت الصين شريكًا اقتصاديًّا مهمًّا لروسيا، ومصدرًا أساسيًّا لبعض السلع والتقنيات والمكونات التي تحتاج إليها الصناعات الروسية، بينما تعتمد موسكو على السوق الصينية في تصدير جزء كبير من مواردها، وفي مقدمتها الطاقة. ولا يعني ذلك أن البلدين يشكلان تحالفًا متطابق المصالح، أو أن الصين مستعدة لتحمل جميع تكاليف السياسة الروسية، فلكل منهما حساباته ومخاوفه وطموحاته.

     من منظور واشنطن، فإن وجود علاقة إستراتيجية وثيقة بين قوتين كبيرتين مثل روسيا والصين يعقد الحسابات الأمريكية، ويجعل التعامل مع كل منهما أكثر صعوبة. وقد تكون إحدى نتائج التسوية مع روسيا محاولة فتح المجال أمام علاقة أقل توترًا بين واشنطن وموسكو، أو على الأقل منع تحول العلاقة الروسية الصينية إلى شراكة أكثر تماسكًا في مواجهة الغرب. لكن هذا التصور يصطدم بواقع جيوسياسي واقتصادي معقد. فالصين أصبحت بالنسبة إلى روسيا شريكًا بالغ الأهمية، ليس فقط بسبب الحرب، وإنما بسبب الجغرافيا والمصالح الاقتصادية والتكامل في قطاعات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا. كما أن الطرفين يتشاركان الرغبة في الحد من الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، حتى لو اختلفا في طبيعة النظام الذي يريد كل منهما بناءه.

     كل هذه الحسابات تؤدي إلى النقطة الأساسية، وهي أن الولايات المتحدة تريد أن تكون أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات التي تراها قادمة من الصين. المنافسة مع بكين لم تعد محصورة في التجارة، أو الرسوم الجمركية، أو النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية. إنها منافسة على مستقبل التكنولوجيا العالمية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والقدرات الفضائية، والطاقة، والموارد الإستراتيجية، والصناعات الدفاعية. كما أنها منافسة على النفوذ في الدول الآسيوية، وطرق التجارة البحرية، ومستقبل تايوان، وطبيعة النظام الاقتصادي الدولي.

     وتعرف واشنطن أن أي خلل كبير في ميزان القوة بمنطق المحيطين الهندي والهادي قد تكون له نتائج تتجاوز حدود آسيا. الصين قوة تجارية وصناعية هائلة، وأية مواجهة عسكرية حول تايوان، أو في بحر الصين الجنوبي قد تترك آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي بأكمله. لهذا تريد الولايات المتحدة الحفاظ على وجود عسكري قوي في المنطقة، وتعزيز قدرات حلفائها، وتطوير صناعاتها الدفاعية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. وكل ذلك يحتاج إلى موارد ووقت واهتمام سياسي. ومن هنا تبدو الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية ملفًّا تريد إغلاقه قبل أن يتحول إلى عبء دائم يحد من قدرتها على التحرك في آسيا.

     والتنافس مع بكين لا يُحسم بمجرد تخفيف الالتزامات في أوروبا. إنه يحتاج إلى اقتصاد أمريكي قادر على المنافسة، والصناعة المتقدمة، والتحالفات الموثوقة، والسياسات طويلة الأمد التي لا تتغير مع كل إدارة جديدة. كما أن الصين لا تقف مكتوفة الأيدي بانتظار أن تنتهي واشنطن من مشكلاتها الأوروبية، فهي تواصل بناء قدراتها، وتعزيز نفوذها، وتوسيع خياراتها الاقتصادية والإستراتيجية.

     إن الحروب لا تنتهي دائمًا عندما يتعب الطرف الأقوى من إدارتها، والسلام لا يتحقق لمجرد أن القوى الكبرى أصبحت لديها اهتمامات أُخرى. أمريكا تريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية كي تتفرغ للصين، لكن عليها أن تحسب جيدًا ثمن السلام الذي تسعى إليه، لأن مستقبل المنافسة المقبلة مع بكين قد يتحدد اعتمادًا على الطريقة التي تغادر بها واشنطن معركتها الحالية في أوروبا.