أخطاء كمال أبو ديب في ترجمة كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد

 

أخطاء كمال أبو ديب في ترجمة كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد

للمفكر/ إبراهيم أبو عواد

......................

    في عام 1981، صدرت ترجمة الناقد السوري الدكتور كمال أبو ديب ( وُلد 1942 ) لكتاب الاستشراق للمفكر الفِلَسطيني الأمريكي إدوارد سعيد ( 1935_ 2003 ). وظلَّت لعقود الترجمة الأشهر للكتاب، معَ إعادة طبعها مرات متعددة. وفي المقابل، ظهرت دراسات أكاديمية خصَّصت عملها لفحص الترجمة من مستويات متعددة: الكتابة، والمعجم، والنحو، والدلالة، والتداولية، واتساق المنهج.

     المشكلة ليست أن شخصًا ما لَم يستسغ أسلوبَ كمال أبو ديب. المشكلة أن هناك مادة نقدية تراكمت حول هذه الترجمة، وبعضها أكاديمي منهجي، تتناول أخطاء يمكن مناقشتها على مستوى اللغة والدلالة وطريقة نقل المفاهيم، وليس على مستوى الذوق وحده.

     الخطأ الأول: المترجم لم يكتفِ بنقل الكتاب، بل أعاد بناء لغته.

     أكبر ثغرة في ترجمة كمال أبو ديب هي أن مشروعه الترجمي لم يتعامل معَ اللغة العربية باعتبارها وسيلة شفافة لنقل كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد إلى القارئ العربي، وإنما تعامل معها باعتبارها ميدانًا لتجربة لغوية واسعة. وهُنا تبدأ المشكلة.

     ليس المطلوب من المترجم أن يكون آلة تنقل الكلمات من لغة إلى أخرى. الترجمة الجيدة تحتاج إلى فهم السياق،وإعادة بناء الجملة، واختيار المصطلح المناسب، ومراعاة الفروق الثقافية، لكن كُل هذا شيء، وتحويل النص إلى مناسبة لاختبار إمكانات اللغة العربية شيء آخر.

     الدراسات التي تناولت ترجمة كمال أبو ديب تشير بوضوح إلى كثرة المصطلحات والتراكيب التي جعلت النص العربي أكثر غرابة وتعقيدًا من النص الإنجليزي الذي يُفْتَرَض أن يَنقله. وهذا الاتجاه نوعٌ من التغريب الشديد للنص، إلى حد تَحَوَّلَ معه التغريب من وسيلة للحفاظ على خصوصية النص الإنجليزي إلى مصدر إضافي للغموض.

     المترجم ليس مؤلفًا ثانيًا للكتاب. مهمته ليست أن يثبت للقارئ مقدارَ قدرته على ابتكار المفردات، وإنما أن يجعل القارئ العربي قادرًا على الوصول إلى الأفكار التي صاغها المؤلف.

     إذا احتاج القارئ إلى المرور في كل صفحة عبر متاهة من المصطلحات المُستحدَثة والتراكيب الثقيلة حتى يفهم الفكرةَ الأساسية، فثمَّة خلل في الوساطة الترجمية، حتى لو أمكن الدفاع عن كل مفردة منفردة من الناحية المعجمية.

     الخطأ الثاني: التعقيد أصبح جزءًا من المشكلة.

     كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد ليس كتابًا سهلًا. هذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها حتى يكون النقد منصفًا. سعيد يناقش تاريخًا طويلًا من المعرفة الغربية عن الشرق، ويجمع بين التاريخ والأدب والفكر السياسي والنقد الأدبي وتحليل الخطاب. كما أن أسلوبه الإنجليزي يحمل كثافة مفاهيمية واضحة. لكن صعوبة الأصل لا تمنح المترجم رخصة لإنتاج صعوبة إضافية. وقد وُصفت ترجمة كمال أبو ديب بأنها شديدة التعقيد والغموض، وأن خياراتها اللغوية جعلت الوصولَ إلى حُجَّة سعيد أصعب مما ينبغي.

     قد يكون النص الأصلي كثيفًا، لكن على المترجم أن يحافظ على كثافته الفكرية من دون أن يضيف إليها كثافة لغوية مصطنعة. وإذا كان إدوارد سعيد صعبًا لأن أفكاره مُركَّبة، فلا ينبغي أن يصبح صعبًا أيضًا لأن الجملة العربية مُركَّبة بطريقة غير مألوفة، أو لأن المصطلح الذي اختاره المترجم لا يفتح للقارئ طريقًا واضحًا إلى المفهوم.

     الخطأ الثالث: الإفراط في نحت المصطلحات.

     كمال أبو ديب اتَّجه في ترجمته إلى تجنُّب قَدْر كبير من الألفاظ الغربية المُعرَّبة، وحاولَ أن يستخرج مقابلاته من موارد اللغة العربية وبلاغتها وتراثها. هذه الطريقة يمكن من حيث المبدأ الدفاع عنها، وهي ليست خطأ تلقائيًّا. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح المصطلح المقترح أقل وضوحًا من المصطلح الذي يُفْتَرَض أن يترجمه. والمصطلح العلمي لا ينجح لمجرد أنه عربي الجذر أو فصيح البناء. نجاحه مرتبط أيضًا بقدرته على تثبيت مفهوم محدد في ذهن القارئ. فإذا كان المصطلح يحتاج في كل مرة إلى أن يفككه القارئ، ثم يعيد ربطه بالسياق، ثم يُخمِّن المقصودَ منه، فإن عملية الترجمة تكون قد نقلت العبء من المؤلف إلى القارئ. وهذا بالضبط أحد الانتقادات الأساسية المُوجَّهة إلى كمال أبو ديب. إنَّ التجريب المصطلحي لَم يُؤَدِّ دائمًا إلى توضيح المفاهيم، بل أدى في حالات متعددة إلى تعقيدها. واختياراتُ المترجم المعجمية بدت بعيدة، أو مربكة، أو شديدة الحَرْفية مقارنة بالمقصود في السياق.

     الخطأ الرابع: الحَرْفية في مواضع لا تحتمل الحَرْفية.

     المفارقة أن ترجمة كمال أبو ديب تعرَّضت للنقد من جهتين تبدوان متناقضتين: الإفراط في الابتكار من ناحية، والالتزام الحَرْفي ببنية الأصل من ناحية أخرى. لكن لا تناقض هُنا. يمكن للمترجم أن يكون شديد الابتكار في اختيار المصطلحات، وشديد الحَرْفية في تركيب الجملة في الوقت نفسه. بعضُ الصياغات نَقلت البنية الأجنبية بصورة ميكانيكية، فبدت عربية من حيث المفردات، لكنها لم تصبح عربية بالقَدْرِ الكافي من حيث الحركة الطبيعية للجملة. والترجمة ليست عملية استبدال كلمات، واللغة لا تعمل بهذه الطريقة.

     الجملة الإنجليزية قد تسمح ببنية مُعيَّنة، بينما تحتاج العربية إلى إعادة ترتيب كاملة حتى تؤدي الوظيفة نفسها. وقد يكون نقل ترتيب الكلمات أو العلاقات النحوية كما هي سببًا في إنتاج جملة ثقيلة أو ملتبسة. والمترجم الجيد لا يسأل فقط: ما الكلمة التي تقابل هذه الكلمة؟، وإنما يسأل أيضًا: ماذا يفعل هذا الجزء من الجملة داخل الفكرة كُلِّها؟، وكيف سيؤدي الوظيفة نفسها في العربية؟. وهذه المسافة بين الكلمة والوظيفة هي التي تكشف كثيرًا من مشكلات الترجمة.

     الخطأ الخامس: المشكلات المعجمية واللغوية ليست مجرد اختلاف أسلوبي.

     إنَّ عبارة "الترجمة صعبة" يمكن أن تكون حُكمًا ذَوقيًّا، بينما القول بوجود أخطاء معجمية أو نحوية أو دلالية يستلزم شيئًا مختلفًا، فلا بد من مقارنة العبارة بسياقها، اعتمادًا على المعنى المقصود، وقواعد اللغة، والمصطلح المُستخدَم في المجال.

     وهُنا يجب الانتباه إلى أمرَيْن: ليس كُلُّ اختيار مختلف عن المعجم الشائع خطأ، وليس كُلُّ اختيار غريب يصبح صحيحًا لمجرد أنه مُبتكَر.المعيارُ الحقيقي هو النجاح في نقل المعنى، والمحافظة على العلاقة بين المصطلح وسياقه، وقدرة القارئ العربي أن يتعرف إلى المفهوم بسهولة.

     الخطأ السادس: الترجمة لَم تُراعِ طبيعة الكتاب بوصفه كتابًا معرفيًّا.

     كتاب الاستشراق ليس رواية تجريبية، ولا قصيدة حداثية. هذه نقطة تبدو بديهية، لكنها مهمة جدًّا في تقييم خيارات كمال أبو ديب. النص المعرفي يحتاج إلى درجة عالية من الوضوح الاصطلاحي والاستقرار الدلالي. والقارئ لا يريد فقط أن يشعر بجمال اللغة، يريد أن يعرف ما المفهوم الذي يناقشه الكاتب، وما علاقته بالمفهوم السابق، وما الذي يثبته أو ينفيه. ومن أكبر الأخطاء المنهجية التعاملُ مع النص المعرفي كما لو أن غرابته اللغوية قيمة في ذاتها. في الأدب قد يكون الغموض مقصودًا، أمَّا في الكتاب الفكري، فالغموض يصبح عائقًا معرفيًّا.

     الخطأ السابع: المترجم ينافس النص.

     إن شخصية كمال أبو ديب اللغوية قوية جدًّا داخل الترجمة. والمترجم يستطيع أن يترك بصمته في اختياراته، لكن عليه في النهاية أن يحافظ على هوية النص الذي بين يديه. أمَّا حين تصبح المصطلحات الخاصة بالمترجم، وإيقاعه الخاص، وطريقته الخاصة في بناء الجملة، جزءًا ظاهرًا من التجربة القرائية، فإن القارئ يبدأ في مواجهة سؤال آخر: أين ينتهي إدوارد سعيد وأين يبدأ كمال أبو ديب؟. وهذا السؤال يكشف مشكلة الترجمة.

     الخطأ الثامن: عدم مراجعة الترجمة مراجعة جذرية رغم تراكم الملاحظات.

     ظلَّت الترجمة تُعاد طباعتها عبر سنوات طويلة من دون مراجعة جوهرية وتعديلات على أصلها تستجيب للملاحظات المتراكمة عليها. والترجمة الطويلة، خصوصًا لكتاب مُعقَّد بهذا الحجم، يمكن أن تحتوي على أخطاء، هذا طبيعي. لكن الترجمة التي تبقى عقودًا من دون مراجعة جادة تُفَوِّت فرصةً ثمينة لتصحيح الأخطاء، وتثبيت المصطلحات، وتخفيف الغموض، ومعالجة ما يظهر من مشكلات أثناء تداولها بين القُرَّاء والباحثين. وكان يمكن لمراجعة علمية شاملة أن تفصل بين ما هو اختيار أسلوبي مشروع، وما هو خطأ لغوي، وما هو خطأ دلالي، وما هو مصطلح يحتاج إلى إعادة نظر.

     الخطأ التاسع: المشكلة لا تتعلق باللغة وحدها، بل بالتَّلَقِّي.

     كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد كان يُفْتَرَض أن يدخل المجالَ العربي بوصفه كتابًا معرفيًّا يناقش علاقة المعرفة بالسلطة، وتمثيل الشرق في الفكر الغربي. لكن الصعوبة الشديدة للترجمة أثَّرت في الطريقة التي تلقَّى بها القراء العرب الكتاب، وجعلت الوصولَ إلى حُجَّته أكثر تعقيدًا.

     الخطأ العاشر: الخلط بين إغناء العربية وإرباك القارئ.

     يمكن الدفاع نظريًّا عن مشروع كمال أبو ديب باعتباره محاولة لإثبات قدرة اللغة العربية على استيعاب المفاهيم الحديثة من داخل مواردها الخاصة، وليس من خلال استيراد المصطلحات الأجنبية الجاهزة. وقد حاولَ جاهدًا تجنُّبَ التعابير الغربية المُعرَّبة، وتقديمَ المصطلحات ضمن إطار البلاغة والتقاليد العربية.

     لكن هذا لا يلغي السؤالَ الأساسي: هل نجح الأمر وتحقَّقت النتيجة المرجوة؟. قد تكون نيَّة المترجم تطوير اللغة العربية مشروعة، لكن الترجمة تُقَاس أيضًا بما فعلته بالنص والقارئِ. إذا أدى تطوير المصطلح إلى زيادة وضوح المفهوم، فهذا مكسب. أمَّا إذا أدى إلى زيادة الغموض، فهو مشكلة، مهما كانت الفكرة النظرية وراءه.

     والأخطر أن القارئ قد ينسب إلى إدوارد سعيد ما صنعته الترجمة. والقارئ الذي لا يستطيع العودةَ إلى الأصل قد يفترض أن كل غرابة في الترجمة العربية موجودة في الكتاب الإنجليزي الأصلي. وهُنا تصبح الترجمة أكثر من مجرد وسيط، تصبح صورةَ المؤلف. وإذا بدا سعيد في العربية شديد التعقيد أو التقعر، أو غامضًا في مواضع لا تستدعي الغموضَ، فقد يُكوِّن القارئ حُكمًا على أسلوب سعيد نفسه، بينما تكون المشكلة ناتجة عن الطريقة التي نُقِلَ بها.

     في حالة كتاب الاستشراق تحديدًا، كان الأمر أكثر حساسية، لأن الكتاب ليس مجرد عمل أدبي، إنَّه عمل فكري تركَ أثرًا واسعًا في الدراسات الإنسانية والاجتماعية. وأي تشويش في المصطلح يمكن أن يتحوَّل إلى تشويش في الفكرة. وأي غموض في العلاقة بين مفهومَيْن يمكن أن يتحوَّل إلى سوء فهم للحُجَّة. وأي اختيار دلالي غير موفق قد ينتقل من مستوى اللغة إلى مستوى تفسير النظرية نفسها.

     كتاب الاستشراق صعب بالفعل، باعتراف النقاد. كما أن نقل المصطلحات النظرية بين الإنجليزية والعربية في تلك الفترة كان يواجه مشكلة حقيقية في استقرار الجهاز الاصطلاحي العربي. والدراسات المقارنة الحديثة لا تتعامل ببساطة معَ مسألة "ترجمة صحيحة" مقابل " ترجمة خاطئة"، بل تشير إلى اختلاف الإستراتيجيات الترجمية، وتأثيرها في تلقِّي النص.

     صعوبة ترجمة كتاب حديث لا تعني عجزَ اللغة العربية عن استيعاب الفكر الحديث. العربية لغة واسعة، ولها تاريخ طويل في استيعاب العلوم والفلسفات والمفاهيم الوافدة وإعادة صياغتها. المشكلة ليست في "عجز العربية"، وإنما في الطريقة التي يسخدم بها المترجمُ العربيةَ. إذا اختارَ المترجم تركيبًا غير مألوف، أو اضْطُرَّ إلى نحت مصطلح جديد، فهذا لا يعني أن العربية عاجزة.

     لكن عندما تتراكم المصطلحات الغريبة، والتراكيب الثقيلة، والاختيارات المعجمية غير المستقرة، والتعقيدات النحوية، يصبح مِن المشروع أن نسأل عن إستراتيجية المترجم، وليس عن قدرة اللغة. وهذا بالضبط ما يجعل نقد ترجمة كمال أبو ديب مهمًّا، لأنه ينقل النقاشَ من السؤال السهل: هل العربية تستطيع؟، إلى السؤال الصعب: كيف ينبغي أن نستخدم العربيةَ حين نترجم الفكرَ الحديث؟.

     يمكن تلخيص أخطاء ترجمة كمال أبو ديب في مجموعة مترابطة:

     1_ الإفراط في ابتكار المصطلحات.

     2_ تحميل اللغة العربية تراكيب غير مألوفة وثقيلة.

     3_ اللجوء أحيانًا إلى نقل بنية الجملة الأجنبية بصورة حَرْفية.

     4_ وجود مشكلات معجمية وصرفية ونحوية رصدتها دراسات أكاديمية.

     5_ إنتاج غموض إضافي فوق الغموض الموجود في النص الأصلي.

     6_ عدم الحفاظ على التوازن بين الدقة والوضوح.

     7_ التعامل معَ النص الفكري بمساحة تجريب لغوي أكثر مما يحتمل.

     8_ جعل حضور المترجم اللغوي قويًّا إلى درجة تؤثِّر في حضور المؤلف.

     9_ عدم مراجعة الترجمة مراجعةً جذرية تستجيب للملاحظات المتراكمة.

     10_ التأثير في تلقِّي إدوارد سعيد عربيًّا، أو على الأقل المساهمة في جعل الوصول إلى أفكاره أكثر صعوبة وتعقيدًا.

     الترجمة أخفقت في أن تكون وسيطًا واضحًا بين إدوارد سعيد والقارئ العربي، لأن مشروعها اللغوي الخاص طغى على وظيفتها الأساسية، وهي نقل المعنى بدقة ووضوح. وهذا هو لُب القضية.

     حين يضطر القارئ إلى أن يتساءل في كل صفحة عن معنى المصطلح، وتركيبِ الجملة، والعلاقةِ بين العبارة وما قبلها وما بعدها، فإنه لا يعود منشغلًا بفكرة إدوارد سعيد عن الاستشراق بِقَدْرِ انشغاله بفك لغز الترجمة. وهُنا تحديدًا تتحوَّل الترجمة من جسر إلى عائق.

     إن كتاب الاستشراق ليس نصًّا عاديًّا يمكن نقل ألفاظه من لغة إلى أخرى، ثم الاطمئنان إلى سلامة النتيجة، إنَّه نص شديد الكثافة، تتداخل فيه النظرية بالتاريخ، والفلسفة بالنقد الأدبي، والسياسة بالتحليل الثقافي، وتعمل فيه المصطلحات والأفكار داخل شبكة دقيقة من العلاقات. لهذا فإن أي انزياح في المصطلح أو المعنى أو النبرة، قد لا يبقى مجرد خطأ لغوي محدود، بل يمكن أن يمتد أثره إلى الفكرة التي يريد النص أن يقيمها.

     ولا تكمن مشكلة الترجمة في ضعف العربية أو عدم مطابقة كلمة لأخرى، وإنما في الابتعاد عن الدلالة التي يكتسبها التعبير داخل سياقه الفكري. وهذه نقطة جوهرية، لأن الترجمة النقدية لا تُقَاس بمدى سلاسة الجملة وحدها، ولا بقدرة المترجم على إنتاج نص عربي جميل، وإنما بقدرته على المحافظة على حركة المعنى، وهو ينتقل من ثقافة إلى أخرى.

     ومِن هُنا تصبح مراجعة الترجمات المُؤسِّسة للأعمال الفكرية الكبرى ضرورة علمية، ليس من أجل تسجيل الأخطاء، أو اصطياد الهفوات، أو فضح الثغرات. فالترجمة التي تدخل إلى المجال الأكاديمي وتصبح مرجعًا لأجيال من القراء تكتسب معَ مرور الوقت سُلطةً تجعل القارئ يقرأ المؤلف من خلالها، وليس من خلال نَصِّه الأصلي.

     وإذا كان إدوارد سعيد قد جعل من السؤال عن كيفية تمثيل الآخَر سؤالًا مركزيًّا في كتابه، فإن فحص ترجمته إلى العربية يضعنا أمام سؤال لا يقلُّ أهمية: ماذا يحدث لأفكار النص حين تنتقل إلى لغة وثقافة كانتا في الأصل جزءًا من المجال الذي يناقشه سعيد وينقد آلياته؟.

ردود إدوارد سعيد على برنارد لويس

 

ردود إدوارد سعيد على برنارد لويس

للمفكر/ إبراهيم أبو عواد

.....................

     كان الخلاف بين المفكر الفِلَسطيني الأمريكي إدوارد سعيد ( 1935_ 2003 ) والمستشرق البريطاني الأمريكي برنارد لويس ( 1916_ 2018 ) أكثر من مجرد اختلاف بين مفكرَيْن حول تفاصيل تاريخية. كان خلافًا حول الطريقة التي يُنظَر بها إلى الشرق، ونزاعًا حول السؤال الأعمق الذي يسبق كل كتابة عن الشعوب والثقافات، مَن يملك حق تعريف الآخَر، وبأيِّ لغة، ولأيِّ غرض؟. لهذا السبب ظلَّ اسم برنارد لويس حاضرًا بقوة في مشروع إدوارد سعيد النقدي، ولا سيما في كتابه الشهير "الاستشراق" الذي صدر عام 1978.

     كان لويس مستشرقًا أكاديميًّا واسع المعرفة بالإسلام، وتاريخ الشرق الأوسط، واللغتين العربية والتركية. وكان سعيد ينتقد البنية الفكرية والسياسية التي رأى أنها سمحت لبعض أنماط المعرفة عن الشرق بأن تتحول إلى سلطة على الشرق. وهُنا تحديدًا يبدأ الخلاف الحقيقي.

     يُمثِّل لويس تقليدًا استشراقيًّا أكاديميًّا يرى أن دراسة المجتمعات الإسلامية والعربية يمكن أن تقوم على البحث التاريخي واللغوي والوثائقي، وأن الباحث يستطيع عبر معرفة اللغات والنصوص والتاريخ أن يصل إلى فهم أكثر دقة للمجتمعات التي يدرسها.

     أمَّا سعيد فكان يسأل سؤالًا مختلفًا: ماذا يحدث عندما لا تكون المعرفة منفصلة عن علاقات القوة؟، وهل يستطيع الباحث أن يصف مجتمعًا آخر وصفًا محايدًا تمامًا إذا كان هذا المجتمع قد خضع تاريخيًّا للاستعمار، وكانت الدولة التي ينتمي إليها الباحث جزءًا من منظومة سياسية تتعامل معه بوصفه موضوعًا للسيطرة أو الإدارة أو التدخل؟.

     ناقشَ سعيد تقليدًا فكريًّا واسعًا امتد عبر الأدب والتاريخ والأنثروبولوجيا والسياسة والفنون والكتابات الاستعمارية، واستشهدَ بعدد كبير من المفكرين والكُتَّاب والمؤرخين. ولويس كان شخصية مهمة في هذا النقاش، لأنه لم يكن مجرد مستشرق كلاسيكي بعيد عن السياسة. لقد كتب عن الإسلام والغرب والشرق الأوسط في سياقات أكاديمية وسياسية متداخلة، وشاركَ لاحقًا في نقاشات عامة واسعة حول قضايا الشرق الأوسط والإسلام والسياسة الدولية، لهذا رأى سعيد أن التعامل معَ لويس مهم لفهم نموذج مُعيَّن من المعرفة عن الشرق.

     اعتراض سعيد الأساسي يتجلى في اعتبار المشكلة ليست فقط في وجود أخطاء هنا وهناك، وإنما في الإطار الذي يجعل الشرق موضوعًا قابلًا للتعريف من الخارج بصورة متكررة ومتماسكة.

     إذا أخطأ مؤرخ في تاريخ واقعة مُعيَّنة، يمكن تصحيح الخطأ بوثيقة أخرى. أمَّا إذا كان الخلاف متعلقًا بطريقة بناء صورة كاملة عن شعب أو حضارة، فالمسألة تصبح أعمق من تصحيح معلومة.

     سعيد شديد الحساسية تجاه الكلمات التي تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها تحمل تاريخًا كاملًا من التصنيفات. والحديث عن "الشرق" مثلًا ليس مجرد تحديد جغرافي. الشرق بالنسبة إلى سعيد لم يكن حقيقة طبيعية جاهزة تنتظر الباحثَ كي يكتشفها، إنَّه نتاج لتاريخ طويل من الكتابة والتصنيف والوصف والمقارنة.

     في الأدبيات الاستشراقية القديمة، كثيرًا ما ظهر الشرق بوصفه نقيضًا للغرب. عاطفي مقابل عقلاني، تقليدي مقابل حديث، ساكن مقابل متغير، ديني مقابل علماني، وغير قادر على صناعة التاريخ بنفس الطريقة التي يُفْتَرَض أن الغرب يصنعه.

     لم يقل سعيد إن كل مستشرق يكتب بالطريقة نفسها. بالعكس، كان يعرف أن بين المستشرقين اختلافات كبيرة، وأن أعمالًا كثيرة في دراسة اللغات والتاريخ والنصوص الإسلامية لا يمكن اختزالها في دعاية استعمارية. لكن ما يهمه هو النمط العام الذي يتكرر عبر أعمال مختلفة، الشرق يُقَدَّم باعتباره موضوعًا للدراسة، بينما يُمنَح الغرب موقع الذات التي تَدْرُس وتُفَسِّر وتَحْكم وتُعرِّف. ومن هنا جاء اعتراضه على لويس.

     لَم يَقْبل لويس الصورةَ التي رسمها سعيد للاستشراق. ومن أبرز اعتراضاته "خلط" سعيد بين البحث العلمي والسياسة، وأنَّه يُحمِّل الدراسات الاستشراقية أكثر مما تحتمل.

     بالنسبة إلى لويس، كانت هناك تقاليد علمية حقيقية في دراسة اللغات والوثائق والتاريخ الإسلامي، ولا يصح إلغاء قيمتها لأن بعض الحكومات الأوروبية استخدمت المعرفة بالشرق لأغراض سياسية واستعمارية. فليس كل من درس العربية مستعمرًا، وليس كل كتاب عن الإسلام جزءًا من مشروع إمبراطوري، وليس كل باحث غربي في الشرق أسيرًا لصورة نمطية عن العرب والمسلمين.

     وفق سعيد، فإن المشكلة لم تكن في هوية الباحث وحدها، بل في العلاقة بين إنتاج المعرفة والبنية التي تَمنح هذه المعرفة سُلطة مُعيَّنة. وهُنا أصبح الخلافُ بين المفكرَيْن خلافًا على معنى الموضوعية نفسها.

     من أكثر الأفكار تأثيرًا في مشروع سعيد أن المعرفة لا تُنتَج في فراغ. المؤرخ يختار موضوعًا، والباحث يختار الكلمات التي يستخدمها، والمؤسسة الأكاديمية تحدد ما يُعَدُّ بحثًا مشروعًا، والجامعة تُموِّل بعضَ المشاريع دون غيرها، والدولة تستخدم خبرةَ الباحثين في رسم سياساتها. هذا لا يعني أن كل معرفة زائفة، أو أن كل باحث يخدم السُّلطة عمدًا. إن المعرفة قد تكون علمية، وفي الوقت نفسه تعمل داخل علاقات اجتماعية وسياسية وتاريخية.

     يرى سعيد أن الاستشراق لم يكن مجرد مجموعة من المعلومات الخاطئة عن الشرق، وإنما هو نظام متكامل من التمثيل. وفي هذا النظام يستطيع الغربُ أن يتحدث عن الشرق بصورة تمنحه موقع المتكلم، بينما يصبح الشرقي موضوعًا للكلام.

     لذلك لم يكن سعيد مهتمًّا فقط بما يقوله لويس عن العرب والمسلمين، بل أيضًا بالموقع الذي يتحدث منه لويس، والسُّلطةِ التي يَمنحها ذلك الموقع لخطابه.

     ظهر الخلاف أيضًا في الطريقة التي فسَّر بها كل منهما تاريخَ المجتمعات الإسلامية. كان لويس مهتمًّا بصورة خاصة بمسألة أسباب التراجع أو التأخر في العالَم الإسلاميِّ مقارنة بأوروبا. وفي عدد من أعماله ناقشَ العلاقة بين المؤسسات السياسية والدينية والاجتماعية وبين مسار التطور التاريخي في الشرق الأوسط.

     سعيد اعتبرَ بعضَ هذه التفسيرات تُمثِّل ميلًا إلى التعامل معَ العالَم الإسلاميِّ بوصفه يَحمل في داخله أسبابًا بنيوية تفسر مشكلاته التاريخية، بينما يجري التعامل معَ أوروبا بوصفها المعيار الذي تُقَاس عليه الحداثة والتقدم.

     وهنا ظهر خلاف كبير حول سؤال يبدو بسيطًا: لماذا لم تحدث الحداثة في العالَم الإسلاميِّ بالطريقة نفسها التي حدثت بها في أوروبا؟. يمكن أن يكون السؤال مشروعًا تاريخيًّا، لكن طريقة صياغته قد تقود إلى إجابات مختلفة تمامًا. هل المطلوب تفسير الاختلاف التاريخي بوصفه نتيجة مجموعة محددة من الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، أمْ أن الاختلاف يتحول تدريجيًّا إلى صورة ثقافية تقول إن هناك شيئًا في الإسلام أو العقل الشرقي يجعل المجتمعات غير قادرة على إنتاج الحداثة بالطريقة الأوروبية؟. كان سعيد شديد الحذر من الاحتمال الثاني. فإذا تحولت تجربة أوروبا إلى معيار عالمي وحيد، يصبح كل مجتمع آخر مجتمعًا ناقصًا ومتخلفًا بِقَدْرِ ابتعاده عن النموذج الأوروبي.

     من أبرز ما يزعج سعيد في بعض الكتابات عن الشرق الميلُ إلى التعميم. فالعالَمُ العربي ليس مجتمعًا واحدًا، والمجتمعات الإسلامية ليست كتلة واحدة، والتاريخ العثماني لا يعني التاريخَ العربي، والتجربة الإيرانية ليست التجربة المصرية، ولا يمكن تفسير شمال أفريقيا بالطريقة نفسها التي يُفَسَّر بها تاريخ الجزيرة العربية أو بلاد الشام. لكن اللغة التي تتحدث عن "الشرق" بصورة واسعة قد تخفي هذه الفروق.

     أراد سعيد إعادةَ التفاصيل إلى الصورة. كان يريد أن يُرى العربي باعتباره فردًا يعيش داخل مجتمع محدد، له طبقته ومهنته وتاريخه ومصالحه وصراعاته، وليس باعتباره مجرد تجسيد لـ "العقل الشرقي". وهذا جانب إنساني مهم في مشروعه.

     أصبح الخلاف أكثر حساسية عندما انتقل من دراسة الاستشراق إلى السياسة المعاصرة، وخصوصًا القضية الفِلَسطينية. سعيد فِلَسطيني، وفِلَسطين جزء أساسي من تجربته الفكرية والسياسية. وكان يَرى أن تصوير العرب في الثقافة الغربية لا يمكن فصله بسهولة عن التاريخ السياسي للصراع العربي الإسرائيلي.

     لويس من أبرز الباحثين الغربيين الذين كتبوا عن الإسلام واليهودية والشرق الأوسط، واتخذ مواقف سياسية واضحة في قضايا الشرق الأوسط. وفي مراحل لاحقة ارتبط اسمه بنقاشات واسعة حول الصراع العربي الإسرائيلي، والسياسات الأمريكية تجاه المنطقة.

     بالنسبة إلى سعيد، لم يكن الأمر خلافًا سياسيًّا عابرًا. كان يَرى أن الطريقة التي يُوصَف بها العربي في المجال الأكاديمي والإعلامي والسياسي تؤثر في الطريقة التي يُنظَر بها إلى حقوقه ومصالحه ومكانه ومكانته في العالَم.

     حين يُصوَّر الفِلَسطيني مثلًا بوصفه مشكلة أمنية، أو كتلة بشرية مجهولة الهوية، تختفي من الصورة أسئلة التاريخ والاقتلاع والحقوق والذاكرة. وهُنا تصبح اللغة السياسية جزءًا من الصراع.

     من أكثر الاعتراضات التي وُجِّهت إلى سعيد أنه لم يترك مجالًا كافيًا للاعتراف بالإنجازات العلمية للاستشراق. سعيد لم يكن يدعو إلى إغلاق دراسة الشرق في الغرب، ولم يقل إن تعلُّم العربية أو دراسة المخطوطات الإسلامية أمر عديم القيمة. بل كان نفسه أستاذًا جامعيًّا وناقدًا أدبيًّا شديد الاهتمام بالتاريخ والنصوص والثقافة. ما أراده هو تغيير العلاقة بين الباحث وموضوعه، أن يكون الشرق أكثر من مادة للبحث، ويكون له صوت، ويكون الناس الذين يُدرَسون قادرين على الاعتراض على الصورة التي يرسمها عنهم الباحثون، وأن يدرك الباحث أن معرفته ليست محايدة، وإنما لها ارتباط وثيق بالتاريخ والسياسة والموقع الاجتماعي.

     رأى بعضُ منتقدي سعيد أن تركيزه على السُّلطة والخطاب يُقَلِّل من أهمية الأدلة التاريخية، والمناهج المتخصصة في فروع الدراسات الشرقية.

     وفي المقابل، بقي سؤال سعيد قويًّا: هل تكفي الدقة العلمية في الوثائق واللغات إذا كان الإطار الذي تُرتَّب داخله هذه المعرفة يُنتج صورةً نمطية عن مجتمع كامل؟.

     يمكن تلخيص جوهر اعتراض سعيد على لويس في عدة مستويات مترابطة:

     1_ رفضَ سعيد فكرة أن دراسة الشرق يمكن فصلها بالكامل عن التاريخ السياسي الذي تشكلت داخله الدراسات الاستشراقية.

     2_ اعترضَ على التعميمات الثقافية التي تجعل الإسلامَ أو العرب وحدات تفسيرية ضخمة بدل التعامل معَ التاريخ بوصفه سلسلة من المجتمعات والتجارب المتغيرة.

     3_ انتقدَ المقارنات التي تجعل أوروبا مِعيارًا ضمنيًّا للحداثة، ثم تُفَسِّر الاختلافَ العربي أو الإسلامي باعتباره عجزًا عن الوصول إلى ذلك المِعيار.

     4_ رفضَ الفصلَ الحاد بين الثقافة والسياسة، خصوصًا عندما يتعلق بالأمر بمنطقة ظَلَّتْ لفترة طويلة موضع اهتمام استعماري وإستراتيجي مباشر.

     5_ رأى أن مَن يكتب عن الشرق لا يستطيع تجاهلَ مسألة التمثيل، أي كيفية تحوُّل وصف الآخَر إلى صورة ثابتة عنه، ثم تتحول الصورة إلى حقيقة متداولة، ثم تُستخدَم هذه الحقيقة المُفترَضة في تفسير أفعاله.

     لويس باحثٌ واسع الاطلاع، وغزير الإنتاج، ومتخصص في لغات وتاريخ المنطقة، وله تأثير كبير في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في القرن العشرين. وله قراءاته الخاصة للإسلام، وتاريخِ الدولة العثمانية، والعلاقاتِ بين العالَم الإسلامي والغرب، كما كان له حضور سياسي وفكري واضح خارج الجامعة. وهذا تحديدًا ما جعل نقد سعيد له مهمًّا. والرد على لويس لم يكن بالنسبة إلى سعيد مجرد خلاف أكاديمي حول تفسير نص تاريخي، وإنما هو جزء من معركة أوسع على حق تعريف المنطقة وسكانها وتاريخها. سعيد لم يكن يدعو إلى استبدال مركزية غربية بمركزية شرقية. أراد أن تُفْتَح مساحة تَسمح بتعدد الأصوات، وأن يُعامَل الإنسان باعتباره تاريخًا حيًّا لا نموذجًا ثقافيًّا جاهزًا. وهُنا تظهر قيمة نقده الحقيقية. فالاستشراق في نظر سعيد، لم يكن مشكلة لأن الغربي درس الشرقَ، بل لأن العلاقة بين "مَنْ يَدْرُس" و "مَنْ يُدْرَس" يمكن أن تتحول إلى علاقة غير متكافئة، خصوصًا عندما تتداخل المعرفة معَ القوة السياسية والعسكرية. ومِن هُنا، يصبح الاستشراق ليس خطابًا عن الشرق فحسب، وإنما أيضًا نظام لإنتاج صورة عنه تُسهِم في تثبيت موقع المُتحدِّث بوصفه صاحب المعرفة، وموقع الآخَر بوصفه موضوعًا لها.

     رفضَ لويس أن تُختزَل الدراسات الشرقية في هذا الإطار، وأكَّدَ على قيمة البحث التاريخي واللغوي والوثائقي، ورأى أن كثيرًا من نقد سعيد للاستشراق يتجاهل الفروقَ بين البحث العلمي والدعاية السياسية.

     وبَيْن الموقفين بقي سؤال مفتوح لا يمكن حسمه: كيف نكتب تاريخَ شعب آخَر دون أن نُحوِّله إلى صورة نحتاج نحن إليها؟. هذا السؤال هو الذي يجعل ردودَ سعيد على لويس تتجاوز شخصية الرَّجُلَيْن. فهي في جوهرها نقاش حول السُّلطة والمعرفة واللغة والتاريخ، وحق المجتمعات في ألا تكون مجرد موضوعات يكتب عنها الآخَرون.

     قوة سعيد الأساسيَّة أنه أجبر القارئ على التوقف أمام شيء اعتدنا المرورَ به بسرعة، وهو أن الكلمات التي نصف بها الشعوب ليست كلمات عابرة، أو تجميعًا للحروف.

     حين نقول إن مجتمعًا متخلف، أو تقليدي، أو عنيف، أو غير عقلاني، أو استبدادي، أو عاجز عن التغيير، فنحن نختار زاوية مُعيَّنة للنظر إليه. وقد تكون هذه الزاوية مفيدة في سياق، ومُضلِّلة في سياق آخر، وقد تتحوَّل معَ كثرة تكرارها إلى حقيقة تبدو بديهية وطبيعية وعادية، لا تحتاج إلى دليل ولا برهان.

     لم يطلب سعيد مِنَّا أن نُصدِّق الشرقَ لمجرد أنه شرق، ولم يطلب أن نرفض الغربَ لمجرد أنه غرب. طلبَ شيئًا أكثر إزعاجًا وصعوبةً، وهو أن نَشُكَّ في الصورة الجاهزة، ونفحص اللغة التي نصنع بها الآخَر، ونسمح للتاريخ بأن يكون أكثر تعقيدًا من القوالب الجاهزة التي نضعه فيها.

     أمَّا لويس، فبقي يُمثِّل في هذا السجال الطرفَ الذي يصرُّ على أن دراسة التاريخ لا ينبغي أن تُخْتَزَل في تحليل السُّلطة والخطاب، وأن معرفة اللغات والنصوص والمؤسسات والوقائع والأحداث تظلُّ أساسًا لا يمكن الاستغناء عنه.

     وبذلك، فإن الخلاف بينهما لا ينتهي بمجرد اختيار اسم، والانحياز إليه. إنه خلاف بين طريقتين في النظر إلى المعرفة نفسها، طريقة تسأل أولًا ماذا حدث؟، وطريقة أخرى تسأل كيف أصبحَ ما نقوله عن الذي حدث ممكنًا، ومَن الذي امتلكَ سُلطة قَوله؟.

     إن التاريخ يحتاج إلى الوثيقة، لكنه يحتاج أيضًا إلى الوعي باللغة. والبحث يحتاج إلى التخصص، لكنه يحتاج كذلك إلى وعي بموقع الباحث. والاختلاف بين الحضارات لا ينبغي أن يتحول إلى أحكام ثابتة عن طبيعة البشر.

     رُبَّما كان أهم مبدأ يمكن استخلاصه من مشروع سعيد كُلِّه هو أن معرفة الآخَر لا تصبح أكثر إنسانية بمجرد أن نعرف عنه معلومات أكثر، وإنما عندما نتخلى أيضًا عن الحاجة إلى تحويله إلى صورة بسيطة يمكن السيطرة عليها، وفهمها من نظرة واحدة، لتحقيق منافع ذاتية ومصالح شخصية.

خطورة التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية

 

خطورة التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية

للمفكر/ إبراهيم أبو عواد

.....................

     المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن لم تعد مرتبطة بجماعة مسلحة واحدة، أو بساحة صراع واحدة. فحين تتقاطع مصالح جماعات مسلحة تنشط في بيئات مختلفة، يمكن أن تتحول المسافات الجغرافية إلى تفصيل ثانوي، وتصبح الممرات البحرية والحدود الرخوة وشبكات التهريب قنوات تسمح بانتقال الخبرة والسلاح والأموال والمعلومات. ومن هنا تأتي خطورة الحديث عن أي تعاون محتمل أو فعلي بين جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب الصومالية.

     الحوثيون يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن، بما فيها مناطق تطل على البحر الأحمر، بينما تنشط حركة الشباب في الصومال. وبين الضفتين يوجد خليج عدن، وهو ممر بحري بالغ الأهمية يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر.

     هذه الجغرافيا تجعل أي نشاط غير قانوني في البحر أو على السواحل قابلًا للتأثير في أكثر من دولة. التهريب، على سبيل المثال، لا يحتاج إلى إنشاء شبكة جديدة بالكامل في كل مرة، يكفي أحيانًا أن تستفيد جماعة من مسارات أو وسطاء أو خبرات موجودة أصلًا.

     وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، فالجماعات المسلحة لا تحتاج بالضرورة إلى إعلان تحالف رسمي حتى تستفيد من بعضها. قد تكون هناك مصالح مؤقتة، أو وسطاء مستقلون، أو تجار سلاح، أو شبكات تهريب تعمل لحساب أكثر من طرف. وفي بيئة مضطربة، يمكن لمثل هذه الروابط أن تتوسع تدريجيًّا من نشاط محدود إلى شبكة أكثر تعقيدًا.

     خليج عدن والبحر والأحمر ليسا مجرد مساحات جغرافية تفصل بين اليمن والصومال، بل ممرات حيوية للتجارة الدولية والطاقة والنقل البحري. لذلك فإن أي اضطراب أمني فيهما يمكن أن ينعكس على شركات الشحن، وأسعار النقل والتأمين، وسلاسل الإمداد، وحركة السفن، والاقتصادات القريبة والبعيدة عن المنطقة.

     إذا امتلكت جماعات مسلحة في هذه البيئة قدرة أكبر على الوصول إلى القوارب أو الأسلحة أو الأموال أو المعلومات، فإن الخطر لا يقتصر على تنفيذ هجوم واحد. الأخطر هو أن تتشكل بيئة تسمح بتكرار العمليات وتطويرها وتغيير أساليبها بسرعة. وهذا بالضبط ما يجعل التعاون أو تبادل الخبرات بين جماعات مسلحة أمرًا مقلقًا، حتى عندما يكون محدودًا أو غير مستقر.

     عند الحديث عن التعاون بين جماعات مسلحة، يذهب التفكير مباشرة إلى تهريب الأسلحة. لكن المشكلة أوسع من ذلك بكثير. شبكات التهريب قد تنقل الأموال والمعدات والوثائق والمعلومات، وقد توفر وسائل نقل وإخفاء واتصال. كما يمكن أن تتيح للجماعات المسلحة الوصول إلى أشخاص لديهم معرفة بالطرق البحرية أو البرية، أو يمتلكون خبرة في تشغيل قوارب ومعدات مختلفة. وبالتالي، فإن قيمة الشبكة لا تكمن فقط فيما تنقله، بل أيضًا في الخبرة التي تراكمها، وفي قدرتها على العمل بعيدًا عن أعين أجهزة الدولة. وكلما أصبحت هذه الشبكات أكثر مرونة، أصبح اكتشافها وتعطيلها أكثر صعوبة.

     الجماعات المسلحة تتعلم من بعضها، سواء عبر الاتصال المباشر، أو من خلال مراقبة التجارب في مناطق أخرى. وخبرة التعامل مع الطائرات المسيرة، أو المتفجرات، أو الاتصالات، أو المراقبة البحرية، أو استهداف السفن، أو استخدام وسائل منخفضة التكلفة لتحقيق تأثير أمني كبير، يمكن أن تصبح ذات قيمة كبيرة عندما تنتقل من ساحة إلى أخرى.

     وهنا لا ينبغي افتراض أن كل خبرة تنتقل بالضرورة عبر اتفاق رسمي بين القيادات. أحيانًا يكفي وصول أفراد لديهم خبرة معينة إلى بيئة جديدة، أو تداول مواد تدريبية وتقنية، أو قيام وسطاء بنقل المعرفة. وفي منطقة تعاني أصلًا من ضعف الرقابة على بعض السواحل والحدود، تصبح هذه الإمكانية أكثر إثارة للقلق.

     حركة الشباب تمتلك تاريخًا طويلًا من النشاط المسلح في الصومال، ولديها شبكات محلية وإقليمية، ومصادر تمويل، وقدرة على العمل في بيئات أمنية معقدة. لكن استفادتها المحتملة من أية علاقة مع طرف يملك حضورًا عسكريًّا وتقنيًّا مختلفًا قد تكون مرتبطة بمجالات محددة، مثل الحصول على بعض أنواع الأسلحة، أو الخبرات، أو قنوات الاتصال، أو الاستفادة من شبكات تهريب قائمة.

     وهذا لا يعني أن حركة الشباب والحوثيين يشكلان تنظيمًا واحدًا، أو أن أهدافهما السياسية والعسكرية متطابقة. فلكل طرف سياقه المحلي وحساباته الخاصة، كما أن الاختلافات الأيديولوجية والسياسية بينهما لا تختفي لمجرد وجود مصالح أمنية مشتركة. لكن التاريخ الحديث للجماعات المسلحة يوضح أن الاختلاف في الأهداف لا يمنع بالضرورة التعاون في ملفات محددة عندما تتقاطع المصالح.

     هناك عوامل تجعل مواجهة الخطر أكثر صعوبة، وتجعل القضية أشبه بشبكة متداخلة ومعقدة، وليس خطًّا مستقيمًا يمكن قطعه بضربة واحدة، من أبرزها:

     1_ اتساع المنطقة الجغرافية.

     2_ صعوبة مراقبة السواحل والمياه بصورة مستمرة.

     3_ تعدد الجهات المسلحة وشبكات التهريب.

     4_ قدرة هذه الشبكات على تغيير أساليبها بسرعة.

     5_ استخدام وسائل تجارية ومدنية يمكن إساءة استخدامها لإخفاء نشاط غير مشروع.

     6_ تداخل النزاعات المحلية مع الصراعات الإقليمية والدولية.

     إن القوة العسكرية يمكن أن تعطل قدرة جماعة مسلحة على تنفيذ عمليات معينة، لكنها لا تحل وحدها مشكلة التمويل والتهريب والتجنيد. هناك حاجة إلى تعاون أمني واستخباراتي بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وتحسين مراقبة الموانئ والممرات البحرية، وتعزيز قدرات خفر السواحل، وتتبع شبكات التمويل، وتبادل المعلومات حول الأشخاص والشركات والسفن.

     وفي الوقت نفسه، يحتاج اليمن والصومال إلى مؤسسات قادرة على فرض القانون، وتوفير بدائل حقيقية للسكان الذين تستفيد الجماعات المسلحة من هشاشة أوضاعهم.