1
التراكيبُ الاجتماعية في الظواهر الثقافية تُمثِّل
أنظمةً جَوهريةً إنسانيةً ، تستطيع تفسيرَ الطبيعة الرمزية لمصادر المعرفة ،
وتَقْدِر على تحليل الإدراك والوَعْي ، ورَبْطهما بالتجارب الحياتية التي تقوم على
التَّأمُّل في ماهيَّةِ الأشياء، وطبيعةِ النَّفْس البشرية، مِن أجل اكتشافِ
المعاني المجهولة في الأشياء ، والتنقيبِ عن الأحلام المدفونة في الذات. وإذا كان
الفردُ يكتسب خِبرته الوجودية من الواقع المُتَشَكِّل شُعوريًّا وماديًّا ، ويُعبِّر
عن فلسفته الشخصية مِن خلال تاريخه المُتَشَكِّل زمنيًّا ومكانيًّا، فإنَّ المجتمع
يكتسب شرعيته الحضارية مِن قُدرته على صياغة المعرفة ، وبناءِ مسار منطقي يَصِل
بين الذات والموضوع مِن جِهة ، وبين مُكوَّنات الوَعْي ومُعطيات الشُّعور مِن جِهة
أُخرى ، وهذا يَمنح المجتمعَ القُدرةَ على التعبيرِ عن السلوك الإنساني ، واشتقاقِ
القوانين التي تتحكَّم بطبيعته اعتمادًا على الظواهر الثقافية والتجارب الوجدانية والدَّلالات
اللغوية . وفي هذا السياق ، يجب التفريق بين قواعد المنهج الاجتماعي التي تُوضِّح
الروابطَ القائمة بين الظواهر الثقافية وأسبابها، وبين قواعد السلوك الإنساني التي
تُبيِّن طريقةَ التفكير في الظواهر الثقافية ، وضرورةَ التَّأمُّل في أسبابها
الباطنية . وهذا التفريق مِن شأنه تسهيل عملية توظيف الأنساق الثقافية في البناء
الاجتماعي ، وتحديد أبعاد المكانة الأخلاقية المركزية للفرد في الفلسفة الحياتية ،
لَيس باعتبارها محاولة لمعرفة العَالَم وتفسير المجتمع فَحَسْب ، بَلْ أيضًا
باعتبارها آلِيَّةً لتفكيك انعكاسات المعرفة من أجل فَهْمها ، وأداةً لإعادة صَهْر
العناصر الإبداعية المنسية في نسيج المجتمع مِن أجل النهوض به .
2
الرابطةُ المصيرية بين البُنية الاجتماعية والبُنية الثقافية
لا يُمكن أن تظل مُتماسكةً وفَعَّالَةً إلا إذا نَجَحَ الفردُ في رَدْم الفَجْوة
المعرفية بين الواقع والوَعْي . ولا يَكفي أن يكون هناك وَعْي بالواقع ، لأنَّ
العِبرة تتجلَّى بوجود وَعْي بأهمية تغيير الواقع . وإذا كان الفردُ لا يَستطيع
تغييرَ الوقائعِ التاريخية والأحداثِ اليومية، فإنَّه يَستطيع الاستفادةَ مِنها في
صناعة نظام عقلاني يُوازن بين مسار الفرد في الحياة ، ومصيرِ المجتمع في التاريخ .
وأهميةُ النظام العقلاني في المجتمع والتاريخ تتَّضح في عملية بناء الإرادة
الحُرَّة على قاعدة المسؤولية الأخلاقية . وغيابُ الإرادة يَعني انهيارَ كَينونة
الفرد ، وغيابُ الحُرِّية يَعني انهيارَ كِيَان المُجتمع ، وغِيابُ الأخلاق يَعني
انهيارَ ماهيَّة الحضارة . وهذه الانهياراتُ تَمنع الفردَ مِن اكتساب المعرفة ،
وتَمنع المجتمعَ مِن حُرِّية التعبير ، وتَمنع الحضارةَ مِن تجديد ذاتها . وبذلك
تَفقد اللغةُ قُدرتها على صناعة بُنية تواصلية فعَّالة ، فتموت الأفكارُ في
مَهْدها ، ولا تنتشر المعرفةُ داخل النسيج الاجتماعي . ومِن أجل حماية شرعية
الوجود الإنساني من هذه الانهيارات ، لا بُد مِن تطوير المعرفة بحيث تُحقِّق
المصلحةَ الشخصية والمنفعةَ العَامَّة . وعندئذ ، سَيُدَافِع الفردُ والمجتمعُ عن
المعرفة باعتبارها نظامًا وجوديًّا شرعيًّا ، ولَيس ترفًا فكريًّا زائدًا عن
الحاجة . والنظامُ الوجودي لا يكون شرعيًّا إلا إذا قام على الحياة والحُرِّية
معًا .
3