القصيدة والتحولات الاجتماعية

القصيدة والتحولات الاجتماعية

إبراهيم أبو عواد

جريدة العرب اللندنية ( 13/4/2011م ) .

إن الشاعر يعيد اكتشاف ذاته عبر القصيدة ، فهو يتنفس من خلالها ، ويعيش ويموت فيها ، وهذا العالم الجديد الذي يتشكل بواسطة النص الشعري يتيح للإنسان أن يلتقيَ بإنسانيته خارج نفوذ العزلة الاجتماعية التي تفرضها التكنولوجيا المعاصرة . ومن أجل تكريس المنظومة الشعرية كأفق جديد يكتشفنا ونكتشفه لا بد من تجذير التشخيص المبكِّر للحالة الفلسفية الخاصة بالدلالة اللغوية وربطها بالتأثير المعرفي الرمزي. فهذا من شأنه تفجير طاقات النص الشعري الذي يدفع المجتمعَ إلى توليد أبجديات اجتماعية جديدة نابعة من البعد الثقافي العميق لا السطحي، مما يؤدي إلى إنتاج حالة شِعرية عمومية تصبح ظاهرةً تاريخية منحوتة على جسد الأبجدية كوشم لا يمكن نزعه. وكلما انتشرت الحالة الثقافية في تفاصيل النسغ الاجتماعي وصولاً إلى نخاع المجتمع، تكاثفت الأسئلة المحورية المطروحة على القصيدة ودورها في بلورة حياة إنسانية متمردة على الأنماط الاستهلاكية الخانقة. وهذا يؤدي _ بالضرورة _ إلى صناعة عقل جمعي قادر على تحرير الفرد من ذاته ، وتحرير الجماعة من هيمنة ميراث القمع بكافة أشكاله . ومن خلال هذه الصورة التحررية يؤول الشكل العام للقصيدة إلى نسيج لغوي متماسك يحفر في الخيال من أجل تغيير الواقع ، ولا ينحصر في عوالم ذهنية هلامية . فالقصيدةُ تتحدى ظلال اللغة بجوهر اللغة ، وتعيد تشكيل أبجدياتنا الخاصة وفق إشارات اجتماعية وثيقة الصلة بالاتجاهات الثورية الأخلاقية للأدب غير المسيطَر عليه من قبل مثقفي السُّلطة الاستبدادية . وعلاوة على ذلك ينبغي تعميم المنظور الفلسفي للنص القصائدي وإدماجه بالمسار العام للتاريخ الذي يُعاد اكتشافه من جديد . وهذه القراءة التثويرية لأنساق الحياة ، ثقافةً وتاريخاً ، ما هي إلا أداة تشريحية تبحث عن مصادر الخيال الوظيفي في اللغة الواقعية. الأمر الذي يقود إلى توليد نظام ثقافي متجانس يتعامل مع الأفق الشعري كلغة رمزية تهدم ثقافةَ التلقين ( عملية اختراع المسلَّمات الوهمية ) وتبني ثقافةَ الأسئلة ( مساءلة الأنساق الاجتماعية ووضع الفرد والجماعة أمام التحديات المصيرية ) . والأثرُ المترتب على عملية صناعة الوعي بقطبَيْها ( الهدم / البناء ) لا يمكن حصره في إطار إيجاد قواعد ثقافية تفسيرية للإشارات الاجتماعية الثابتة، لأن كل فرد هو مجتمعٌ متحرك قائم بذاته، كامل الملامح والخصائص، ومفعم بالتحولات العميقة نفياً وإثباتاً. فالمجتمع الفردي يعيش في قلب المجتمع العام ، وهذا التعايش النشيط ذو الفاعلية الفلسفية يُعيد بناء جغرافيا الأسئلة والتغيرات الجذرية . ومن هنا تتكرس عملية صناعة الوعي كمبدأ شمولي ملتصق بالفرد للكشف عن أبعاد التحولات الثقافية، أفقياً وعمودياً، زمنياً ومكانياً ، ذهنياً وواقعياً. وهذه التحولات هي التي تمنح الفرد صفة الكائن الحي، وتُكسب المجتمع إحساسه الوجودي. كما أن تحركات البعد الثقافي في إطاره الزمكاني ( زواج الزمان والمكان ) تجعل القصيدة كائناً حياً مركزياً يصنع الأحداث ، وليس كياناً هامشياً يتفرج على الأحداث .

خدعة الإصلاح في الأردن

خدعة الإصلاح في الأردن

إبراهيم أبو عواد

جريدة القدس العربي

لندن ، 13/4/2011م .

إن هستيريا الإصلاح الزائف الذي يتفشى في الأردن يشبه إلى حد بعيد موضة الأزياء التي تسبب ضجة وقتية ثم تذهب أدراج الرياح بلا تأثير حقيقي ، لأن كلام الليل يمحوه النهار ، وما تأتي به الرياح تأخذه الزوابع . والمشكلة الجذرية في النظام السياسي الأردني أن القرارات الحساسة تأتي كردود أفعال وإجراءات ارتجالية بدون تخطيط . وهذه أزمة عربية بامتياز . فالفكر السياسي عند الأنظمة العربية المتهاوية يعتمد على أسلوب الفزعة العشائرية والجعجعة بلا طحن، وهذا يجعل الإصلاح شعاراً براقاً للاستهلاك المحلي وتلميع صورة النظام ، وامتصاص السخط الشعبي ، والقفز فوق ثورات المنطقة الضاغطة على بنية النظام السياسي . والدلائل المشيرة إلى عدم جدية النظام السياسي في قضية الإصلاح تتجلى في أمور متعددة من أبرزها : اختيار رئيس وزراء ذي خلفية عسكرية ( الدكتور معروف البخيت ) ، ولا يتمتع بأية كفاءة في الإدارة التنموية ، ولم يُعرَف عنه بأنه مفكر سياسي أو واضع سياسات إستراتيجية ، ولا تاريخ له على المستوى العسكري أو المدني . وهذا أدى إلى فوضى عارمة في أركان الحكومة وتخبط في وضع السياسات والعجز عن تطبيقها . كما أن القبضة الأمنية البوليسية عادت لتضرب من جديد ( وعادت حليمة إلى عادتها القديمة ) ، فلم يقف الأمر عند مجزرة ميدان جمال عبد الناصر ، بل تعداها لتقديم شباب ( 24 آذار ) إلى المحاكمة . وهذا يشير إلى غياب ثقافة الحوار ، وتغلغل الأداء البوليسي القمعي في أوصال الدولة الأردنية . ومن أخطر القضايا التي تنسف فكرة الإصلاح من أساسها هي عدم إعادة النظر في الدستور . فالدستورُ الحالي يُركِّز الصلاحيات في يد الملك ويجعل الشعب مجرد متفرج على الأحداث ، لذلك يشعر المواطنون بأن وجودهم كعدمه ، وأنهم أحجار شطرنج على رقعة دولة لا تعترف بهم ، وهكذا تكرسَ المنفى في قلب الوطن ، فصار المواطن غريباً ورقماً هامشياً بلا وزن . ولا يخفى أن التنمية الحقيقية تدور رحاها حول الإنسان ، وإذا مات الإنسان أثناء حياته ، وفقد ثقته بنفسه ، وحُشر في الزاوية نتيجة إجراءات الدولة البوليسية ، فعندئذ يختفي الولاء والانتماء ، ويصبح المجتمع كالشقة المفروشة ، يتم قضاء بعض الوقت فيها ، ثم يأتي الرحيل بلا أدنى إحساس بالانتماء . وفي هذا المنحى تبرز إشكالية من نوع خاص ، وهي غياب رأس الهرم السياسي . فالملكُ صار جزءاً من نظام وليس رأس النظام . وهذه العملية لها تداعيات خطيرة تؤدي إلى تحكم الحاشية بمسار الأمور ، وتوريط الملك في إرهاب الحكومة البوليسية التي تختبئ خلف مؤسسة العرش . فالحكوماتُ الأردنية المتعاقبة التي تفتعل الأزمات ، وتخترع الحركات الصبيانية المتهورة إنما تشطب صورة الأردن ، وتجعل من الملك ظلاً للأزمات ، وذا موقف مهزوز ضعيف . وأركانُ النظام السياسي الفاسد يسعون للمحافظة على مصالحهم الشخصية وتثبيت وجودهم ونفوذهم على حساب بلادهم وشعبهم ، وبالتالي فهم أكثر المتضررين من عمليات التغيير والإصلاح ، الأمر الذي يدفعهم إلى محاربة كل الخطوات الإصلاحية . كما أنهم لا يتمتعون بالأفق الفكري والسياسي لإحداث نهضة مجتمعية ، وفاقد الشيء لا يعطيه . وإذا كان النظام السياسي الأردني طيلة تسعين سنة ( منذ تأسيس إمارة شرق الأردن 1921م ) لم يشهد نهضة إصلاحية حقيقية ، وإنما كانت المشكلات تُعالج بدفنها وترحيلها إلى القادمين الجدد ، فهل ستأتي المعجزة في هذا الوقت في ظل الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؟! .

الطغاة في الداخل والغزاة في الخارج

الطغاة في الداخل والغزاة في الخارج

إبراهيم أبو عواد

جريدة القدس العربي

لندن ، 1/4/2011م .

إن شرعية الثورات العربية مستمدة من كونها صناعة محلية بامتياز ، فهي لم تجيء على ظهور الدبابات الأجنبية أو تستقوي بالخارج . فالشعبُ هو الذي صنع بدمائه ثورته المجيدة ولم يفتح الباب لتدخلات الآخرين في شؤونه ، وهذا ما رأيناه في ثورَتَي تونس ومصر . لكننا رأينا وضعاً مختلفاً في ثورة ليبيا ، حيث فُتح الباب على مصراعيه أمام القوى الغربية للإدلاء بدلوها ، وتم تدويل المسألة في المحافل الدولية . وهذا يثير مجموعة كبيرة من القضايا حول مسار الثورات العربية وشرعية وجودها وحاضرها الأخلاقي ومستقبلها السياسي . ولو قمنا بدراسة فلسفة الثورة كمسار حياتي ، لوجدنا أن الشعب العربي له الحق الكامل في مقاومة الظلم والثورة ضد الحاكم العربي المستبد . ولكن ينبغي الانتباه إلى أهمية نقاء هذه الحركة من الأيادي الأجنبية لئلا تؤول الأمور إلى نوع جديد من الاحتلال وفقدان السيادة والخضوع لرحمة الغرب وشروطه ، ويصبح الشعب كالمستجير من الرمضاء بالنار . وفي تاريخنا المعاصر حدثٌ بالغ الأهمية يشير إلى هذا القضية ، وهو الثورة العربية الكبرى ، حيث استعان الشريف حسين بن علي بالإنجليز ضد الأتراك ، فكانت النتيجة أن العرب خرجوا " من المولد بلا حمص " ، وأضحت ثورتهم وبالاً عليهم بعد أن ضُحك عليهم في وضح النهار ، ووجدوا أنفسهم خارج سياق الحياة . فالقوى الغربية لا تقدم شيئاً مجانياً من أجل سواد عيون الشعوب وعشقاً لها واحتراماً لهويتها ، فكل دولار تدفعه الآلة العسكرية الغربية سيتم تعويضه أضعافاً مضاعفة على شكل أماكن نفوذ ومحميات والحصول على عقود استثمارية هائلة . والغربُ يحاول تصوير نفسه كمنقذ للبشرية ومدافع عن حقوق الإنسان . ووفق هذه الخدعة فسَّر تدخله في البوسنة ( سابقاً ) وليبيا ( حالياً ). ولو كان حريصاً _ كما يزعم _ على دماء الأبرياء وحياة المدنيين لتدخل في البوسنة قبل وقوع المجازر وعمليات التطهير العِرقي والاغتصاب التي استمرت مدة طويلة ، وتناقلتها كاميرات وسائل الإعلام في مختلف العالم . ولو كان الغربُ صادقاً في دعواه لأنقذ الليبيين الذين تعرَّضوا للإبادة طيلة شهر كامل أمام عيون العالم دون تدخل غربي . فهل كان الغرب ناسياً حقوق الإنسان أثناء هذا الشهر العصيب وتذكرها بعد انتهاء الشهر ووصول كتائب القذافي على مشارف بنغازي ؟! . إن الغرب يعمل وفق خطة منهجية لضمان مصالحه لا حياة الآخرين . فأسلوبُ عمله يشبه شخصاً يمسك بطائرة ورقية ويتركها تطير إلى أبعد مدى ، وحينما يشعر أن الخيط سيفلت من يده يتشبث به ويلجم هذه الطائرة. وهذه العملية ترمي إلى استشكاف أكبر مساحة ممكنة لتحقيق المصالح الشخصية وزيادة رقعة النفوذ. كما أن الغرب صار يعمل جاهداً على استثمار الثورات العربية لصالحه وركوب الموجة لكي يصل إلى أبعد نقطة . وقد تعلمت فرنسا درساً قاسياً من ثورة تونس ، حيث إن تأخرها في اتخاذ رد فعل مناسب وسريع جعلها خارج الصورة ، وهذا أثَّر سلباً على مكانتها ومصالحها ، لذلك تحاول تعويض الأمر في ليبيا ، وكلٌّ يُغنِّي على ليلاه . وهذه المسألة الحساسة تضاعف مسؤولية صناع الثورة ، إذ إنهم مُطالَبون بحمايتها من سماسرة الثورات داخلياً وخارجياً . لذلك وجدنا أن شباب ثورة ميدان التحرير في مصر قد رفضوا لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ، وهذا يشير إلى مستوى الوعي المرتفع ، والانتباه إلى المصائد الغربية . والدعوةُ إلى اعتماد الشعوب على نفسها في الثورات ليست دعوة للموت المجاني، واستسلام الشعوب لآلة القتل الخاصة بالحاكم العربي وعصابته . ولكن ينبغي على هذه الشعوب أن تقلع شَوْكها بيدها ، وترسم خطةَ عمل واقعية للتحرر من العبودية عبر دراسة كل الاحتمالات الممكنة للحفاظ على النقاء الثوري ، أي عدم تلوث دماء الشعب العربي بدماء الغزاة القادمين من وراء البحار. فالثوراتُ ليست رحلات ترفيهية أو عملاً فوضوياً بلا مسار ، إنها منهجية متكاملة متفجرة في وجه أنظمة إرهابية بوليسية حكمت بالحديد والنار طوال فترة تاريخية طويلة . وهذه المنهجيةُ تتطلب الكثير من التضحيات والصبر ، فهي مثل لعبة العض على الأصابع ، الذي يصبر ويوزِّع طاقته عبر أجزاء المرحلة سوف ينجح . وعلى الرغم من مراهنة الأنظمة على القتل العشوائي واغتيال المتظاهرين سلمياً كما حدث في تونس ومصر وصولاً إلى سوريا والأردن ، إلا أن الشعب قادر على إيجاد الحلول الفعالة النابعة من ذاته وإمكانياته دون فتح الباب للدول الغربية صاحبة الأجندات الدنيئة . وكل رصاصة تُطلَق على المتظاهرين العُزَّل ستكون مسماراً في نعش الدول العربية البوليسية المحكومة من قبل الميليشيات الأمنية القمعية . فالقوةُ العسكرية لا تبني دولاً حقيقية ، فقد انهار الاتحاد السوفييتي رغم امتلاكه كل أنواع الأسلحة بدءاً من الرصاص الحي حتى الرؤوس النووية . وهذا الدرس ينبغي أن تفهمه الأنظمة وعصاباتها ، وتفهم _كذلك _ أن شباب الثورة اخترعوا طريقهم الخاص ، وكوَّنوا نظريتهم الخاصة في السياسة. وهذا الأفق الجديد لا مكان فيه لطغاة الداخل ولا غزاة الخارج . وهذه هي الشرعية الثورية الحقيقية.