انتحار الديمقراطية في الأردن
إبراهيم أبو عواد
جريدة القدس العربي
لندن ، 13/11/2010م .
إن الطبخة السياسية التي قامت بها الحكومة الأردنية لإنتاج مجلس نيابي موالٍ لها ، يبصم على قراراتها بالأصابع العشرة دون أن يقرأها قد ظهرت للعلن في مسرحية انتخابات 2010م . فعلى الرغم من الإخراج السيئ لهذه اللعبة السياسية المكشوفة للجميع ، إلا أننا نجد الحكومة تتصنع عبقرية التنظيم وتواصل مدح نفسها أمام وسائل الإعلام بأنها نجحت في إقامة هذا " العُرس الديمقراطي " مع أنه كان مأتماً بكل المقاييس ، حيث قضى على إنجازات الأجيال المتعاقبة في التاريخ السياسي الأردني ، وأعاد الدولة إلى العصر الحجري ، وحوَّل البرلمان إلى مجلس عشائري شكلي لا علم له بأصول السياسة وتطبيقاتها الاجتماعية والاقتصادية .
وما يثير الاستغراب حرص الحكومة على الزج بالعشائر في مجلس النواب ، مع أن البنية العشائرية هي بنية اجتماعية وعلاقات إنسانية لا بنية سياسية ذات برامج فكرية وأهداف تطبيقية. وإذا كانت الحكومة تريد تمرير قراراتها دون معارضة ، فكان بإمكانها أن تفعل ذلك وفق أساليب التزوير المعتادة وتفصيل القوانين على مقاسها ومصادرة صوت الناخب والالتفاف على الدستور واللف والدوران ، ولا حاجة لتدمير البنية الاجتماعية الأردنية، وبث العصبية القبلية، وإشاعة الفتن بين أبناء العشيرة الواحدة. لكن الحكومة تنتهج سياسة " فَرِّقْ تَسُد " ، وهذا اللعب بالنار من شأنه تفتيت أوصال المجتمع ، وبث الكراهية بين أبنائه ، وانهيار منظومة الولاء والانتماء .
وهذه الخطايا الكارثية التي تقترفها الحكومة عن سبق الإصرار والترصد غير مستغربة ، فالحكومةُ ذات مستوى ضحل في السياسة ، ولا توجد لها أية إنجازات اجتماعية أو اقتصادية . فهي عاجزة عن علاج أية أزمة مجتمعية ، ولا يوجد أي ملف نجحت في إدارته ، ومن يعارض هذا الكلام عليه أن يُعطيَنا اسم ملف أدارته الحكومة ببراعة . وبالطبع لن يجد ذلك مهما بحث . وهذه المسرحية الانتخابية الميتة في مهدها أزاحت القناع عن وجه الحكومة ، وأظهرت عجزها التام عن إدارة القضايا الساخنة والباردة على السواء. وهذا التخبط الحكومي أساء إلى سمعة الأردن ، وشوَّه صورتها في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ، حيث قدَّمها على أنها كيان عشائري بدائي محصور في منظومة شيوخ القبائل والأتباع الموالين لهم دون وجود أفكار سياسية ، وبرامج تنفيذية على أرض الواقع .
وهذه الفوضى الحكومية عرَّضت الأردن لانتقادات واسعة من منظمات دولية مثل منظمة " هيومن رايتس ووتش " . وصدق المثل القائل : (( لا يذهب بعيداً من لا يعرف إلى أين هو ذاهب )) . وهذا ينطبق على الحكومة العاجزة اللاهثة وراء الأحداث دون الوصول إليها، والتي تثبت الشيء وتنفيه في الوقت نفسه ضمن فوضى سياسية شاملة .
وبسبب فشل هذه الانتخابات الصورية على كافة الأصعدة راحت الحكومة تخترع نجاحاتٍ وهمية ، فزعمت أن نسبة المشاركة 53 % ، وهذا الرقم من بنات أفكار الساسة ولا علاقة له بالواقع، فنسبةُ المشاركة أقل من ذلك بكثير لكن الحكومة تخجل من ذكرها لئلا توصف بالفشل.
فمثلاً ، مدينتا عمان والزرقاء _ اللتان تشتملان على أكثر من نصف سكان الأردن _ قاطعتا الانتخابات بشكل كثيف للغاية عن سبق الإصرار والترصد لعلمهما بأنها تحصيل حاصل ، وأن أسماء الفائزين في الانتخابات معروفة مسبقاً ، ومحسومة سلفاً ، ولكن تبقى ضرورة إخراج المسرحية لخداع الرأي العام الداخلي والخارجي .
أما تخصيص مقاعد نيابية للمرأة / الكوتا النسائية ( 12 مقعداً ) ، فيأتي ضمن موضة حقوق المرأة ، وتقديم المرأة على أنها تتمتع بحقوقها السياسية ، وأنها شاركت رغم كل الصعوبات ... إلى آخر هذه الأسطوانة المشروخة التي ترددها حكومات العالم الثالث لنيل رضا الغرب. والأمرُ يشبه ما يحدث في الحالة الأفغانية ، وذلك بإحضار عدة نساء إلى المجلس لإقناع الغرب أن المرأة الأفغانية تحررت بعد سقوط حكم طالبان ! . والجميعُ يعرف أن المجتمعات العربية ذكورية بامتياز، فالمرأة العربية تُصوِّت ضد المرأة. وفي تاريخ الأردن كله لا أعتقد أن امرأة نجحت في تنافس حر سوى السيدة توجان فيصل ، والنساءُ اللواتي جِئْنَ بعدها يحاولن تقليدها بشكل أو بآخر .
لذلك كان قرارُ المقاطعة حلاً جذرياً ممتازاً ذا تأثير بالغ لكي تعرف الحكومةُ حجمَ الكوارث التي ترتكبها، وخطورة المستنقع الذي دخلتْ فيه. وعلى أية حال، فالانتخابات الأردنية 2010م فقدت شرعيتها قبل أن تبدأ ، وبعد انتهائها تكرس فقدانها للشرعية . فقد فشلت بامتياز ، وهذا غير مفاجئ، فلم يتوقع أحد نجاحها ، ولو حتى الذين فصَّلوها على مقاسهم . وسيكون المجلس القادم عبئاً على نفسه والشعب والحكومة. ولا يُنتظر منه أية إنجازات. وكما قال الشاعر : (( فما في النار للظمآن ماءُ )) .
