كيف صار الأردن دولة بوليسية ؟
إبراهيم أبو عواد
جريدة القدس العربي
لندن ، 16/3/2011م .
إن تخبط النظام السياسي الأردني وفشله في تحقيق الإنجازات طوال العقود الماضية أدى إلى إنتاج كوابيس سياسية تحاصر الحياة الاجتماعية بكل فروعها . ومن أخطر هذه الكوابيس التي تقض مضجع الشعب هو إعادة صناعة الأردن كدولة بوليسية خاضعة لإدارة فاسدة محصورة في العقلية البوليسية القمعية . وهذه الحالة الموبوءة لها مظاهر متعددة واضحة للعيان . فاختيار رئيس الوزراء الحالي الدكتور معروف البخيت ذي الخلفية العسكرية والذي يفتقد سجله إلى أية إنجازات عسكرية أو مدنية ، يشير بلا ريب إلى خطة مسبقة لدى صناع القرار إلى عسكرة الحياة الاجتماعية عبر الضغط عليها وتحجيمها وقمعها بشتى الوسائل . فالدكتور البخيت سبق أن تولى رئاسة الوزراء في الفترة ما بين ( 24/ 11/ 2005م _ 22/11/ 2007م ) ، ولم يحقق أي نجاح ، فقد شهدت فترة رئاسته للوزراء صداماً عنيفاً مع الحركة الإسلامية ومحاولة إقصائها وتهميشها ، وهذا غير مستغرب ، فقد كان سفيراً في الكيان الصهيوني ( 2005م ) ، وهذه وصمة عار بحد ذاتها في تاريخه المهني . كما أن فترته شهدت تزويراً للانتخابات ، ومحاولات منهجية لإقصاء الأردنيين من أصل فلسطيني . لذا فإن عودته إلى رئاسة الوزراء هي من باب " تجريب المجرَّب " وإعادة صناعة العجلة ، والبدء من الصفر .
والمثير للضحك في النظام السياسي الأردني الفوضوي أن مجلس النواب غير الشرعي ، والذي جاء بفعل التزوير الذي شهد به القريب والبعيد على السواء ، قد منح الثقة لرئيس الوزراء ، أي إن فاقد الشرعية صار يمنح الشرعية ، وهذه المهزلة من إبداعات السياسة الأردنية . فمجلسُ النواب غير شرعي وما يصدر عنه لا يتمتع بأية شرعية ، فما بُنِيَ على باطل فهو باطل ، كما أن فاقد الشيء لا يُعطيه .
ومن مظاهر عسكرة المجتمع ما يحدث في المظاهرات ، حيث يقوم رجال الأمن بارتداء زي مدني ، والاعتداء على المتظاهرين أو تنظيم مظاهرات مضادة ، وهذه الألاعيب الصبيانية عفى عليها الزمن ، وصارت مكشوفة من كثرة تكرارها في المحيط السياسي العربي الذي وظَّف قاعدة " الحاجة أم الاختراع " في سبيل تكريس القمع ، ونشر الفساد ، وحماية المفسدين المتحصنين خلف الكراسي الحكومية .
ولم تقف الإجراءات البوليسية القمعية في المحيط الاجتماعي المكشوف ، بل امتدت إلى السجون ، حيث التعذيب المنهجي للقوى المعارضة يزداد ويتفشى دون رقيب . وهذا عرَّض الأردن لانتقادات منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية . فنحن نرى الاعتقال التعسفي لأعضاء التنظيمات الإسلامية ( مثل السلفية الجهادية وغيرها ) ، وتعذيبهم ، واحتجازهم بدون محاكمة ضمن ظروف وحشية . ولم تفكر الحكومات المتعاقبة في عقد مراجعات فكرية أو حلقات إرشاد ومناصحة ودعوة العلماء لمعالجة الفكر المنحرف إن وُجد ، ومقارعة الحجَّة بالحجة ، وإرشاد الشباب إلى الطريق المستقيم. فالفكرُ لا يمكن مواجهته بالتعذيب والقمع والأساليب اللاإنسانية ، وإنما يُواجَه بالفكر والتحليل العقلاني والمناقشة الواعية للوصول إلى بر الأمان . وللأسف فهذا غائب تماماً عن المؤسسة الأمنية القمعية في الأردن .
ومن إبداعات الحكومات الأردنية المارقة _ التي تقتل القتيل وتمشي في جنازته _ تلك التهديدات التي يتم توجيهها لقادة الإصلاح في البلاد وتجييش الرأي العام ضدهم ، ووصفهم بأصحاب أجندات خارجية ، وذلك للتضييق عليهم وتخويفهم من أجل أن يبتعدوا عن مسيرة الإصلاح وتنظيم المظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة. وهذا ما رأيناه أخيراً في التهديدات الموجهة ضد الشيخ حمزة منصور الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي . وبالطبع فهذه لعبة حكومية مكشوفة لردع المعارضة .
وللأسف الشديد فإن الحياة السياسية في الأردن صارت كابوساً مفتوحاً على كل الاحتمالات ، ولكن _ برغم كل شيء _ ينبغي عدم التخلي عن المطالبات المشروعة لإصلاح النظام السياسي في محاولة لتحويل الكوابيس إلى أحلام وردية . وهذا يتطلب وجود مدة زمنية محددة لبدء الإصلاحات على الأرض التي تشمل تحقيق الملكية الدستورية كاملة غير منقوصة ، ومحاربة الفساد واقعاً ملموساً لا شعاراً ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتوزيع الدخل القومي بكل عدالة ، وعلاج مشكلة البطالة . فطريقُ الألف ميل يبدأ بخطوة ، ولا بد من تجذير هذه الخطوة ضمن مدة زمنية واضحة وسريعة. وعدا ذلك ينبغي البحث عن وسائل احتجاج فعالة مثل العصيان المدني والكفاح السلمي لإيصال كلمة الشعب للذين لا يعترفون بوجود الشعب .
