من كتاب/ قضايا تهم كل مسلم
للكاتب/ إبراهيم أبو عواد .
.......................
إن
مذهبَ الصحابي لا يكون حُجّةً على غيره من الصحابة المجتهِدِين ، وذلك لأن قولَ
المجتهِد لا يَنقض قولَ مجتهِد آخر . فالعِصمةُ ليست لأقوال الرجال ، إنما
العِصمةُ للكتاب والسنة الصحيحة .
قال الآمدي في الإحكام ( 4/ 155) : (( اتفق
الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حُجّة على غيره من الصحابة
المجتهدين إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً ، واختلفوا في كَوْنه حُجّةً على
التابعين ومن بعدهم من المجتهِدين ، فذهبت الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في أحد
قوليه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والكرخي إلى أنه ليس بحُجّة . وذهب
مالك بن يروي والرازي والبرذعي من أصحاب أبي حنيفة والشافعي في قول له وأحمد ابن
حنبل في رواية له إلى أنه حُجّة مُقدّمة على القياس . وذهب قومٌ إلى أنه إن خالف
القياس فهو حُجّة وإلا فلا. وذهب قوم إلى أن الحجّة في قول أبي بكر وعمر دون
غيرهما ، والمختار أنه ليس بحُجّة مُطْلقاً )) اهـ .
ولا يجوز اتخاذ مذهب الصحابي حُجّة بشكل
مطْلق ، فإن الصحابي بشر يجوز عليه الخطأ والنسيان ، وبالتالي فكلامُه وفِعْله غير
معصومَيْن . كما أن الصحابة مجتمع يجوز عليه الاختلاف ، وقد اختلفوا فِعلاً ، فكيف
تتصادم أقوالُ المعصومِين ؟!. والأُمّةُ مُجمِعة على جواز مخالفة الصحابة. إذن ،
فلا عِصمة لشخص يُصيب ويُخطِئ ، ولا حُجّة لكلامه أو فِعله .
وقال الغزالي في المستصفى ( 1/ 168 ) : [ من
الأصول الموهومة قول الصحابي، وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حُجّة مطْلقاً ،
وقوم إلى أنه حُجّة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصة
لقوله صلى الله عليه وسلم : ((
اقتدوا باللذين من بعدي )) [1]، وقوم إلى أن الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا
اتفقوا ، والكل باطل عندنا فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا
حُجّة في قَوْله ، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ ؟،وكيف تدعى عِصمتهم حُجّة
متواترة ؟، وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ ، وكيف يختلف المعصومان كيف
؟، وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من
خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نَفْسه
] اهـ.
إن قولَ الصحابي ليس بِحُجّة إذا انفرد ،
إلا أنه يجب الانتباه إلى حالة انتشار قول الصحابي بلا مخالفة ، وفي هذه الحالة
يكون قَوْله حُجّة . فانتشارُ قول الصحابي بلا مخالِف دليل اتفاق الصحابة على
الحُكم ، وما كان ليتم ذلك لولا استنادهم إلى دليل قاطع . مع الانتباه إلى أن
الصحابة إذا اختلفوا فللمجتهِد أن يأخذ ما شاء من أقوالهم ويترك ما شاء ، ولا يجوز
الخروج عن أقوالهم جميعاً لأن هذا خروج على الإجماع . فإذا انتشر في أوساط الصحابة
قَوْلان كان القَوْلان إجماعاً لا نخرج إلى ثالث ، وإذا انتشر بينهم ثلاثة أقوال
كان الثلاثة إجماعاً ولا نخرج إلى رابع ، وهكذا . وفي هذا السياق تبرز قاعدةٌ هامة
، وهي : إن قول الصحابي لا يَنسخ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم .
.....................................................
[1] رواه الحاكم ( 3/ 80 ) برقم ( 4455) وصححه ، والترمذي (
5/ 672 )برقم ( 3805) وحسَّنه . وصحَّحه الشوكاني في إرشاد الفحول ( 1/ 124 ) .
facebook.com/abuawwad1982
