للمفكر/ إبراهيم أبو عواد
تمهيد
إن العلاقات
السياسية بالغة الأهمية في فهم تكوين الأنظمة الاجتماعية ، والتحولاتِ الفكرية
للأفراد والجماعات . فالسياسةُ هي تاريخ موجز لعلاقة السلطة بالفرد وعلاقة الفرد
بمحيطه الإنساني ضمن فكر العلاقة بين الحاكم والمحكوم .
وقضيةُ
الْحُكْم محورية في المنهج السياسي ، لأنها تشير إلى وجود السلطة الاعتبارية ذات
السطوة ، والتي تقوم بتنظيم تفاصيل المجتمع فوق رؤية معينة . فالسياسةُ ليست
اختراع أحكام في الهواء بشكل فوضوي ، إنها تراكمات فكرية ذات انعكاس بشري من أجل
توليد صيغة متكاملة للعيش المتوازن بلا مُنغِّصات .
ويظهر موضوع
السلطة في تكوين النسق المعماري للمجتمع بصورة شديدة الوضوح لا يمكن تجاهلها ، لأن
السلطة هي المؤسسة القادرة على وضع القوانين وتطبيقها على أرض الواقع بما تملكه من
مكانة روحية ومادية . ويمكن النظر إلى السلطة من خلال منظورَيْن : الأول _ المنظور
الشمولي المتجسد على شكل دولة محكومة بنظام سياسي هرمي يتكون من رأس وقاعدة ومناطق
وسيطة ، والثاني _ المنظور التفاعلي مع أرض الواقع ، وهنا تصبح ماهيةُ السلطة
عبارة عن مؤسسة تنفيذية ذات تماس مباشر مع الوعي الإنساني الجزئي والوعي المجتمعي
الكلي .
ولا يخفى أن
طاعة ولي الأمر ( رأس النظام الحاكم ) في غير معصية ضرورية للغاية من أجل سير
الحياة والحيلولةِ دون تعارض مكوِّناتها. فالقطارُ لا يمكن أن يسير إلا إذا تحركت
العربةُ الأولى، وكذلك المنظومة الاجتماعية التي تبرز فيها قضايا سياسية هامة في
تكوين الهوية الفردية والجمعية ، مثل الشورى والسلم . وتبرز _ أيضاً _ المؤامرات
التي قد تأتي أفعالاً مستقلة أو ردودَ أفعال .
وكل نظام
سياسي في الدنيا له موالون ومعارضون. فالموالون قد يكونون صادقين في ولائهم
مخلِصين للفكرة الحاكمة وأسلوب الْحُكْم ، وقد يكون ولاؤهم مصلحياً مرتبطاً بأجندة
خاصة ومنافع شخصية . وكذلك المعارضة قد تكون صادقةً طامحةً إلى التغيير وإنقاذِ
البلاد والعباد ، وقد تكون ماهيةُ المعارَضة مشروعاً تجارياً استثمارياً يستقطب
الأضواءَ لتحقيق مكاسب ذاتية لا علاقة لها بتاريخ الأُمة وحاضرها ومستقبلها .
1_ الْحُكْم :
قال الله
تعالى : (( إن الله
يَحْكم ما يُريد )) [ المائدة : 1] .
إن الله
تعالى يحكم في خلقه ما يريد ، ويقضي بينهم بِحُكْمه في الأمر والنهي ، فهو الحكيم
الْمُنَزّه عن النقص والخطأ والغفلة ، لذلك فإن أحكامه لا يمكن الاستدراك عليها أو
تجاوزها مع مرور الزمن . فهي أحكام كاملة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من
خلفها .
وقال
الواحدي في الوجيز ( 1/ 306) : (( يُحِل ما يشاء ويُحرم ما يشاء )) اهـ .
وقال الله
تعالى : [ ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب يُدْعَوْن
إلى كتاب الله لِيَحْكم بينهم ثم يتولى فريقٌ منهم وهم مُعْرِضون ] [ آل عمران : 23] .
فكتابُ الله تعالى هو الْحَكَم الحاكِم على
الناس ويجب الخضوع له . فأحبارُ اليهود الذين أُوتوا نصيباً وافراً من التوراة
وعلومها رفضوا الاحتكام إلى كتابهم الذين يؤمنون به ويعتقدون صحته . وهنا يتجلى
الهوى في النفس، وشدة سيطرته على الأحبار الذين تبعوا أهواءهم ومصالحهم الذاتية ،
فأعرضوا عن الحق ، لأنهم رأوا فيه تهديداً حقيقياً لمكتسباتهم السلطوية .
ففي الدر المنثور للسيوطي ( 2/ 170 ): [ أخرج ابن اسحق وابن جرير
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت
المدراس على جماعة من يهود، فدعاهم إلى الله، فقال له النعمان بن عمرو والحرث بن زيد
: على أي دين أنت يا محمد ؟ ، قال : (( على ملة إبراهيم ودِينه )) ، قالا : فإن إبراهيم
كان يهودياً ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فَهَلُما إلى التوراة فهي
بيننا وبينكم )) ، فأبيا عليه ] ، فأنزل الله تعالى : (( ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب يُدْعَوْن
إلى كتاب الله لِيَحْكم بينهم ثم يتولى فريقٌ منهم وهم مُعْرِضون )) .
وعن حبيب بن
أبي ثابت قال : [ أتيتُ أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي
بالنهروان ، ففيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما أستحل قتالهم ، قال : كنا بصِفين
، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل،فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي
بمصحف وادْعُه إلى كتاب الله ، فإنه لن يأبى عليك ، فجاء به رَجل ، فقال : بيننا وبينكم
كتاب الله (( ألم تر إلى الذين
أُوتوا نصيباً من الكتاب يُدْعَوْن إلى كتاب الله لِيَحْكم بينهم ثم يتولى فريقٌ
منهم وهم مُعْرِضون )) . فقال علي : نعم ، أنا أولى بذلك ].
{ رواه أحمد في مسنده ( 3/ 485) برقم ( 16018 ) .}.
فالْحُكْم
يؤخذ من الكتاب والسنة لأنهما المرجعيتان المعصومتان من الخطأ والزلل والظلم .
وأي اختلاف بين الأفراد والجماعات ينبغي أن يُرَد إلى
المرجعية السماوية المقدّسة الحاكمة التي لا تحابي أحداً، ولا تقبل الرشوةَ ، ولا
تظلم الناسَ شيئاً . أما الاحتكام إلى القوانين الوضعية المليئة بالثغرات والأخطاء
والتعارض فهو مضيعة للوقت والجهد ، وتدمير للفرد والمجتمع على السواء .
2_ السلطة لله يؤتيها
من يشاء :
قال الله
تعالى : (( قُل اللهم مَالِكَ الْمُلْك
تُؤتي الْمُلْكَ من تشاء وتنزع الْمُلْكَ مِمن تشاء )) [ آل عمران : 26] .
فالسلطة لله
تعالى يُعطيها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء . فالحاكمُ ينبغي أن يتذكر أن وصوله إلى
سُدة الْحُكْم لم يكن بذكائه لأن هناك أذكى منه، ولم يكن بغناه، فهناك من هو أغنى
منه ...وهكذا. ولو دام الْحُكْمُ لغيره ما وصل إليه ، فهذه السلطة امتحان إلهي ،
وليست مجالاً للترف واللعب والتفاخر بالأموال والأولاد. وكل حاكم سيترك السلطةَ
بإرادته أو رغم أنفه . ومن نظر إلى تعاقب الحضارات ، وتداول الأنظمة الحاكمة التي
جاءت على كوكب الأرض سيدرك _ تماماً _ أن التعاقب على السلطة لا يسيطر عليه البشر
بصورة استقلالية ، وإنما هو بيد الله تعالى .
وفي لُباب
النقول للسيوطي ( 1/ 51) : [ أخرج ابن أبي حاتم عن قتاده قال : ذُكر لنا أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سأل رَبه أن يجعل مُلْكَ الروم وفارس في أُمته،فأنزل الله: (( قُل اللهم مَالِكَ الْمُلْك )) الآية ] .
وقال ابن
كثير في تفسيره ( 1/ 475) : (( أنتَ المعطي وأنت المانع
، وأنت الذي ما شِئْتَ كان ، وما لم تشأ لم يكن . وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر
نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة ، لأن الله تعالى حَوّل النبوةَ
من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأُمي المكي خاتَم الأنبياء على الإطلاق ورسول
الله إلى جميع الثقلين )) اهـ .
3_ طاعة ولي الأمر في
غير معصية :
قال الله
تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ وأُولي الأمر منكم )) [ النساء: 59] .
إن المجتمع
الإسلامي مجتمعٌ منضبط لا فوضى فيه ولا تمرد . فهو مثالُ السمع والطاعة في غير
المعاصي . لكن هذه الطاعة مبصرة لا عمياء . فالجماعةُ المسلمة ليست قطيعَ غنم
يُساق بلا تفكير أو نقاش ، ولكن هناك فرقاً بين الحوار والفوضى ، وبين السؤال
والتمرد ، وبين إبداء النصيحة والرفضِ الأعمى . فالمجتمعُ المحكوم بالشريعة له
مسار واضح ، فلا يسير معصوبَ العينَيْن ، بل يسير حسب رؤية القيادة المندمجة
بالشعب وآرائه وطموحاته ، وهذه هي العلاقة الأخوية المصيرية بين الحاكم والمحكوم /
الرأس والقاعدة / النخبة الحاكمة والرعية / قوة النفوذ والطبقة الشعبية . وهذه
الثنائيات تتقدم وفق عقد اجتماعي صحي لا علاقة استبدادية قمعية . فالحاكمُ
والمحكوم في سفينة واحدة ، وأي ثقب في السفينة سيؤدي إلى غرق الجميع دون تمييز . وأي
نزاع بين الحاكم والمحكوم هو _ في واقع الأمر _ نزاع بين عصفورين داخل قفص واحد .
فطاعةُ
الحكام واجبةٌ في غير المعصية ، لأن طاعتهم توحيد للصفوف ، وجمعٌ للكلمة ، وهذا
يقوي المجتمعَ المسلم ، ويجعل منه قوةً مُهابة متماسكة أمام التحديات الداخلية
والخارجية . أما عصيانُ الحاكم فهو شق لعصا الطاعة ، وتفتيت للجهود البشرية في المجتمع
، مما يؤدي إلى تشتيت الروابط الاجتماعية وتدمير الإنجازات ، وإضعاف الجبهة
الداخلية ، وهذا السقوط يصير انهياراً شاملاً أمام القوى المعادية .
وعن ابن عباس
_ رضي الله عنهما_: [ أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ وأُولي الأمر منكم ]، قال:(( نَزلت في عبد الله
بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سَرِية)).
{ متفق
عليه . البخاري ( 4/ 1674) برقم ( 4308 ) ، ومسلم ( 3/ 1465) برقم ( 1834) .}.
وعن جابر بن
عبد الله _ رضي الله عنه _ : _ [
أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ وأُولي الأمر منكم ] ، قال : (( أولي الفقه
والخير )).
{ رواه
الحاكم في المستدرك ( 1/ 211) برقم ( 422) وصححه ، ووافقه الذهبي . }.
وهذا الحديث
لا يتعارض مع مفهوم أولي الأمر المرتبط بالحكام ، لأن الحكام لا يمكنهم أن يقوموا
بأي عمل إلا إذا كان متوافقاً مع الرؤية الشرعية ، والرؤيةُ الشرعية لا يعرفها إلا
الفقهاء القادرون على استنباط الأحكام من القرآن والسنة ، أو على أقل تقدير الذين
يحيطون بالأحكام الشرعية علماً ، ولديهم حصيلة علمية متماسكة .
وقال النووي
في شرحه على صحيح مسلم ( 12/ 223) : (( قال العلماء : المراد بأولي الأمر من أوجب الله
طاعته من الولاة والأمراء . هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم
. وقيل : هم العلماء ، وقيل : الأمراء والعلماء ، وأما من قال : الصحابة خاصة فقط
، فقد أخطأ )) اهـ .
وعن أبي هريرة
_ رضي الله عنه _ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من أطاع أميري فقد أطاعني
، ومن عصى أميري فقد عصاني )).
{
متفق عليه . البخاري ( 6/ 2611) برقم ( 6718) ، ومسلم ( 3/ 1466) برقم ( 1835) .}.
والطاعةُ
إنما تكون في المعروف ، أما المعصية لا يجوز الأمرُ بها ، ولا يجوز طاعةُ الآمر
بها . ففي صحيح مسلم ( 3/ 1469 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا طاعة في
معصية الله )).
فالمعصيةُ
تقود المرءَ إلى الغضب الإلهي ، كما أنها مخالفة لأمر الله تعالى ، ولا يمكن لأي
شخص مهما بلغت مكانته أن يُقدم أمرَه على أمر الله تعالى ، لذلك فلا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق ، لأن الأدنى لا يتقدم على الأعلى .
وفي صحيح
البخاري ( 6/ 2612) : عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : (( اسمعوا وأطيعوا وإن اسْتُعْمِل عليكم عبدٌ حبشي )) .
وهذا يشير إلى
قوة المجتمع الإسلامي وتماسكه، ومفهومِ الطاعة المبصرة لولي الأمر ، سواءٌ كان
شريفاً قرشياً أو عبداً حبشياً . فالمجتمعُ المسلم ليس تكتلاً بشرياً إقطاعياً
عنصرياً يعتمد على الطبقة الاجتماعية كمقياس للأفضلية . فمن المعلوم أن التقوى هي
مقياس التفاضل في المجتمع الإسلامي ، ومن التقوى إطاعة ولي الأمر لأن ذلك تنفيذ
للأمر الإلهي، والأمرِ النبوي، وتوحيد لكلمة المسلمين وجمع شملهم بحيث لا يمكن شق
صفهم، وهذا يجعل الأمةَ الإسلامية ذات وزن على الصعيد العالمي. وإذا حدث شرخ في
العلاقة بين السلطة والشعب ، فإن كلمة المجتمع سوف تتمزق ، وتذهب إنجازاته أدراج
الرياح .
ومخالفةُ
ولي الأمر بلا سبب شرعي، فمن شأنها تدمير القيم الاجتماعية ، وجعل مصير المسلمين
في مهب الريح ، وتحويل مجتمعاتهم إلى كيانات فاشلة عاجزة مهزومة داخلياً وخارجياً
.
وعن ابن عباس
_ رضي الله عنهما _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( مَن رأى من أميره
شيئاً يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعةَ شبراً فمات ، إلا مات ميتةً جاهلية )).
{
متفق عليه . البخاري ( 6/ 2588) برقم ( 6646) ، ومسلم ( 3/ 1477) برقم ( 1849) .}.
وهذه
الميتةُ الجاهلية تعني ميتة في إطار فوضوي بلا إمام كما كان الحال في الجاهلية ،
حيث الكلمة مبعثرة ، والجهود ضائعة ، وكل يُغنِّي على ليلاه . فالمجتمعُ الجاهلي
كان فوضى وعبثاً بكل معنى الكلمة ، فلا عقيدةٌ صحيحة في النفوس ، ولا إمامٌ لهم
يقودهم إلى الحق .
4_ الشورى :
قال الله
تعالى : (( وأمرُهم
شُورى بينهم )) [ الشورى : 38] .
والشورى من
قواعد المجتمع الإسلامي ، لأنها تجميع للآراء ثم غربلتها للحصول على رأي متماسك
يحقق مصلحةَ الفرد والجماعة ، أما الاستبداد بالرأي فمن شأنه إضاعة الكفاءات ،
وتدمير الأوضاع الاجتماعية ، فالرأي الواحد الاستبدادي خطيرٌ للغاية لأنه مُعرّض
للخطأ بصورة كبيرة جداً . أما الآراء الجماعية فهي تجميع للخبرات المتعددة في
الأوضاع المختلفة زمنياً ومكانياً ، وهذا يجعل نسبة الخطأ قليلة جداً إن لم تكن
معدومة .
وقال
البيضاوي في تفسيره ( 1/ 133) عن الآية : (( ذو شورى بينهم، لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا
ويجتمعوا عليه ، وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمور )) اهـ .
وعن ابن عباس
_ رضي الله عنهما _ : في قوله _ عز وجل _ : [ وشاوِرهم في الأمر ] [ آل عمران : 159] ، قال : (( أبو بكر وعمر
_ رضي الله عنهما _ )).
{
رواه الحاكم في المستدرك ( 3/ 74) برقم ( 4436) وصححه ، ووافقه الذهبي .}.
فهذا الأمر
الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه _ رضي الله عنهم _ تم تطبيقه على
أرض الواقع، فكانت الشورى علامةً مضيئة في المجتمع الإسلامي المتماسك لا شعاراً
للاستهلاك الإعلامي ، وهذا درسٌ راقٍ بضرورة مواصلة تطبيق مبدأ الشورى عبر الأزمنة
والأمكنة المختلفة . كما أن المشاورة تعميقٌ للتكافل الاجتماعي ، والإخلاص في طلب
الحق ، وتجذير لمبدأ الاستفادة من الخبرات والإمكانيات البشرية ، لذلك من اختار
طريقَ الشورى سيهديه اللهُ تعالى إلى الحق بإذنه . وعن الحسن قال : (( والله ما استشار
قوم قط إلا هُدوا لأفضل ما بحضرتهم )).
{ رواه
البخاري في الأدب المفرد( 1/ 100) برقم ( 258 ). وقال الحافظ في الفتح ( 13/ 340) : أخرجه البخاري في الأدب
المفرد وابن أبي حاتم بسند قوي .}.
5_ السلم :
قال الله
تعالى : (( فلا تهنوا وتدعوا إلى
السلم وأنتم الأعْلَوْن )) [ محمد : 35] .
إن المسلمين
يقاتلون باسم الله تعالى ويُصالحون باسمه . لذا فالحربُ والسلام مفهومان لهما
أوضاع معينة في الشريعة الإسلامية ، وليسا حالةً اعتباطية مزاجية ارتجالية . فلا
حربٌ فوضوية في الإسلام ولا سلامٌ عبثي . فالقتالُ أو المهادَنة يتم التعامل معهما
من منظور شرعي واضح المعالم . والآيةُ تنهى عن الضعف والدعوةِ إلى السلام في حالة
قوة المسلمين وعلو كلمتهم . وقال ابن كثير في تفسيره( 4/ 231) : (( فأما إذا كان الكفار
فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ،ورأى الإمامُ في المهادَنة والمعاهدة مصلحة
، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَدّه كفار قريش عن مكة
ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين ، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى
ذلك )).
6_ المؤامرات :
قال الله
تعالى : (( والذين يَمْكرون السيئاتِ لهم عذابٌ شديد )) [ فاطر : 10] .
إن مؤامرات
الكافرين لإنهاء الدعوة الإسلامية من الوجود متواصلة منذ بدء الدعوة حتى يوم
القيامة ، وهذه المؤامرات تأخذ أشكالاً مختلفة حسب تغير الزمان والمكان . فالكافرون
العاجزون عن تقديم براهينهم ومقارعة الدليل بالدليل يلجأون إلى التآمر، والتخطيطِ
الخفي، واتباعِ الأساليب القذرة لتنفيذ أهدافهم الشيطانية الآثمة من أجل تثبيت
سُلطتهم ونفوذهم ومصالحهم المادية .
وقال
البيضاوي في تفسيره ( 1/ 413 ) : (( المكرات السيئات ، يعني مكرات قريش للنبي _ عليه
الصلاة والسلام _ في دار الندوة ، وتداورهم الرأي في إحدى ثلاث : حبسه ، وقتله ، وإجلائه
)) .
